با نزدیک شدن به روزهای پایانی هر سال، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران به مهمترین بحث‌های اقتصادی کشور تبدیل می‌شود. روز گذشته نیز احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: «در تلاشیم مزد کارگران در سال آینده بر اساس تورم و سبد معیشت تعیین شود.»
نگاهی به تجربه کشورهایی که در مسیر مهار تورم گام بردارند نشان می دهد که سیاستگذران در طول انجام اصلاحات اقتصادی که معمولا یک و یا نهایتا ۲ سال است، برای کمک به تسریع کاهش سرعت تورم، حداقل دستمزد را به میزانی کمتر از تورم افزایش می دهند.
چشم انداز کاهش تورم و به دنبال آن کاهش حقیقی تورم موجب می‌شود که شهروندان با این نوع سیاست‌ها همراهی کنند. با این حال تورم‌های بالا و مزمن در ایران شرایط پیچیده‌ای را در این زمینه به وجود آورده است. تحت تاثیر نوسانات اقتصادی و عدم افزایش حقوق به میزان تورم، قدرت اقتصادی حداقل حقوق بگیران کاهش و نرخ و شکاف فقر به صورت چشمگیری افزایش یافته است.
به طوری که بسیاری از خانوارهایی که در حال حاضر حداقل حقوق دریافت می کنند نیز فقیر محسوب می‌شوند. از سوی دیگر درآمد کارفرمایان نیز به دلایلی مانند تحریم‌های اقتصادی کاهش یافته و در صورت افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، احتمال آن وجود دارد که کارفرمایان دست به تعدیل کارگران زده و به استخدام اتباع خارجی رو بیاورند.
در حال حاضر با توجه به افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ و تورم نقطه به نقطه ۳۱٫۷ درصدی در دی ماه سال جاری، احتمال آن وجود دارد که افزایش حداقل حقوق در سال آینده کمتر از ۳۰ درصد باشد.
در نهایت می توان گفت که خروج از وضعیت فعلی به اقداماتی مانند ایجاد ثبات اقتصادی به منظور عدم کاهش قدرت اقتصادی کارگران و همچنین رفع تحریم‌ها برای افزایش توانایی پرداخت دستمزد بالا توسط کارفرمایان نیاز دارد.