«ما میگیم شاه نمی خوایم…» شعار جاودانه ای است که هنوز طنین آن در تاریخ شنیده می شود که با «نخست وزیر عوض میشه» خود را بر سینه و جان ایرانیان خسته از استبداد تباه پهلوی ثبت کرده است. این شعار که مبدل به یک مثل سیاسی شده، نسبت قدرتمندی با وضعیت کنونی مجلس یازدهم و اولویت بندی های کاذب و گفتمان باطلش برقرار می کند که با چه شعارهایی بر سر کار آمده و اینک کشور را به کدام سمت و سو می برد.
مدت های مدیدی جریانات افراطی محافظه کار با هدف قرار دادن دولت روحانی و اصلاح طلبان حامی آن، در خلق فضاسازی ذهنی به گونه ای عمل می کردند که گویا جمله مصایب کشور به شیوۀ مدیریتی دولت روحانی و حامیانش باز می گردد. کاری به این نداریم که دولت روحانی چقدر موفق و یا چقدر ناموفق بوده است؛ اما قطعا مجلس یازدهم با روشی که اختیار کرده است به درستی خبر می دهد که هدف نهایی چیست و کجاست.

ما میگیم شاه نمی خوایم؛ نخست وزیر عوض میشه
نگاهی اجمالی به روابط قدرت در مجلس یازدهم نشان می دهد که مهم ترین طرح هایی که این مجلس اقلیت شکل داده است و در صدد تصویب آن است، از قرار زیر است:
– محدود کردن و بلکه بستن فضای نسبتاً آزاد و بیرون مانده از ید قدرت اقتدارگرایان در شبکه های اجتماعی
– وا گذاشتن انتخابات شوراهای شهر و روستا به شورای نگهبان
– تلاش برای استمرار بخشیدن به نظارت استصوابی به دوران پس از انتخابات مجلس
– محدودیت های فزاینده برای امکان کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری
– تلاش برای احیای نخست وزیری
مجلس یازدهم با شعارهای اقتصادی حاد و رادیکال علیه دولت روحانی به روی کار آمد. بارها توسط ناظران و متخصصین در حوزه های مختلف عنوان شد که بود و نبود روحانی در بروز این مشکلات تأثیر مستقیمی ندارد. اما محافظه کاران اینگونه وانمود می کردند که دولت نسبت به اقتصاد بی تفاوت بوده و تمام تخم مرغ هایش را در سبد برجام نهاده و در نهایت نیز ایران را به این حال و روز درآورده. اینک برنامه بر سر این است که مجلس یازدهم کشور را به ریل اصلی خود باز گرداند، دلار را مهار کند، نقدینگی را افسار بزند، تحریم ها را دور بزند، قیمت ارزاق و مسکن بکاهد و مشکل اشتغال را حل کند و…

مجلس یازدهم و اشتغال به «موش زاییدن»
اینک اما پس از ۴ ماه که از عمر این مجلس می گذرد دلار به مرز سی هزار تومان نزدیک شده است؛ تحریم ها کماکان فلج کننده باقی مانده اند، قیمت مسکن سر به فلک کشیده، ارزاق و گرانی های افسارگسیخته همچنان در کورس با یکدیگر به سر می برند و مجلس یازدهم حتی یک طرح نتوانسته است برای بهبود فضای اقتصادی کشور در دستور کار قرار دهد. درست در اوج وانفسای تباه شدن زندگی ایرانیان، مجلس یازدهم مشغول تحقق افراطی ترین رویاهای چهل سالۀ خویش در محو تمام آثار جمهوریت است.

اما چرا این مجلس چنین می کند: دلیل واضح است: این اوضاع و احوال قربانی می خواهد. مجلس یازدهم و بلکه اتاق فکر اقتدارگرایان با الگو برداری خام اندیشانه از دوران سلطنت پهلوی، به دنبال «خلق مقصر» هستند. مقصری که به طرفه العینی بتوانند با «شکستن کاسه و کوزه ها» بر سر او، او را عزل کنند و او را مسبب اوضاع معرفی کنند. چرا؟ چون معضلات پیچیدۀ کنونی در قاب و قالب ساختار مدیریتی و تصمیم سازی کنونی کشور علی الاطلاق توانایی حل شدن ندارد و این اوضاع و احوال همچنان رو به سوی بدتر شدن می رود.
از آنجا که ساختار کنونی نمی تواند و نمی خواهد از مواهب رانت های اقتصادی و همۀ پوستۀ محافظ آن دست بشوید، پس باید «مکانیسم مقصرتراشی» ایجاد کند و با تنزل دادن سطح مشکلات به افراد این فرصتی برای تنفس و فرار رو به جلو خلق نماید. بی تردید چنان تحدید دموکراسی سرانجام به فرجام خویش برسد، و تتمه دموکراسی در کشور نیز از میان برود، می توان منتظر بازگشت مثلی باشیم که می گوید «ما میگیم شاه نمی خوایم نخست وزیر عوض میشه». در مناسبات قدرت کنونی این بدترین تصمیمی است که یک ساختار می تواند بگیرد بدون آنکه به فکر حل چالش های درمان ندشل شیوۀ حکمرانی خویش افتاده باشد!

• منبع خبر : نصیر بوشهر