نصیر بوشهر – مرتضی رضایی – ۱- امیر عباس دهباشی بازداشت شده است. کنش های وی را نمی توان نیت خوانی کرد که با چه نیتی خبرسازی و خبرپراکنی می کرد. حتی شاید نتوان هدف های وی را به درستی تشخیص داد و تحلیل کرد. اما مجموعه کنش های انجام شده توسط وی پیشاروی ماست که ملغمه ای از جمع اضداد است. مضاف بر آن، تاریخچه و سوابق کاری وی که نشان می دهد همکاری نزدیکی میان امیر حسین دهباشی و مهرداد ستوده، پر حاشیه ترین معاون استانداری بوشهر، بر قرار بوده است و منافع دوجانبه ای هم براورده شده است.

۲- آیا می توان بازداشت امیرعباس دهباشی را محکوم کرد؟ امیرعباس دهباشی دقیقاً به کدام جرم محکوم شده است؟ تهمت و افترا و نشر اکاذیب در جراید؟ این مورد قابل محکوم کردن نیست و در هیچ کجای جهان و در هیچ دموکراسی توسعه یافته ای نیز نشر اکاذیب و تهمت و افترای بی محل در «رسانه ها» مجاز نبوده و مرتکب چنین جرمی تحت پیگرد قضائی قرار می گیرد. پرسش این است که آیا نشر اکاذیب صورت گرفته است یا خیر و آیا متناسب با «کذبی» که مطرح شده مجازات تعیین گشته است و آیا در صورت نشر کذب، جز صدور محکومیت دو ساله راه حل دیگری در دسترس نبوده است؟

۳- نشر اکاذیب به چه معناست؟ تهمت و افترا یعنی چه؟ توهین و تخریب و اهانت چه معنایی دارد؟ نگارنده پیۀ تمام این اتهامات در مقاطع زمانی گوناگون کار خبری، به تنش مالیده شده است. بسیاری از مواقع یک واژه مصداق نشر اکاذیب و توهین و اهانت قرار می گیرد که از نظر خبرنگار نهایتاً یک انتقاد تند و یا یک اشتباه سهوی بوده است. اما همان نیز می تواند مستمسک اقامه دعوا و بلکه محکومیت قرار بگیرد. فرض کنید گفته شود شورای شهر، شورای فاسدی بوده است؛ یا فرض کنید نوشته شود شهردار بی کفایت بوده و یا فرماندار، لیاقت اداره یک شهر را ندارد. از نظر روزنامه نگاری نهایتا انتقاد تندی صورت گرفته است. اما با توجه به قانون مطبوعات هر یک از واژگان بی کفایت و یا بی لیاقت و یا فاسد، می تواند اسباب محکومیت نویسنده شود. حال آنکه در نزد نویسنده عین توصیف یک وضعیت و ادراک او از شرایط بوده است.

۴- امیرعباس دهباشی محکوم شده و مجرم قلمداد می گردد. این پرونده نیز همچون صدها پرونده هم عرض خود بار دیگر از یک دمل چرکین و زخم ناسور دیرینه پرده برداشت. قانون مطبوعات کشور نقص های بی پایانی دارد. این قانون آنقدر عقب مانده از زمینه و زمانۀ کنونی کشور است که نمی تواند حتی از حیثیت حکمرانی در کشور نیز پاسداری کند. قانونی که در زمان تصویب خویش اگر هم توانست منافع و خواسته های واضعان خود را براورده کند، با انقلاب تکنولوژیک و ارتباطی که در جهان رخ داده است و عن قریب است که با سر رسیدن اینترنت های ماهواره ای یک بار دیگر شوکی تاریخ ساز به ارتباطات بشری وارد آید، از هر حیث بلاموضوع و ناکارامد شده است. تعریف رسانه و تعریف حقوق رسانه و نیز تعریف جرم رسانه ای در این قانون با هیچ چیز دنیای امروز نمی خواند. این قانون بیشتر شبیه مانیفست یک حزب سیاسی است تا یک قانون که قرار است هشتاد و پنج میلیون نفر آدمی با تکثر و تفاوت و تضادهای بی پایان را نمایندگی کرده و به حل اختلاف میان آنها نائل گردد.

۵- امیرعباس دهباشی بازداشت شده است. بازداشت وی از منظر حقوق شهروندی محکوم است. بازداشت وی از منظر حقوق شهروندی به این دلیل محکوم است که یک شهروند حق دارد سخن بگوید ولو سخن وی غلط باشد(بی منطق، نادرست، دروغ، تهمت، افترا و… از انواع غلط ها هستند). منطق دنیای مدرن خلق امکان سخن است. مشکل این نیست که چرا کسی سخن کذب می گوید. مشکل اینجاست که مهرداد ستوده برای شفافیت امور مالی و عمرانی استان بوشهر و اساساً استانداری بوشهر در زمینه شفافیت چه کرده است تا شهروندان بتوانند از مجاری رسمی و قابل اعتماد و اتکا به اخبار صحیح دسترسی پیدا کنند. مهرداد ستوده بیش و پیش از امیرعباس دهباشی محکوم است که در زمینه شفافیت آنچه که باید می کرده را نکرده است. کسی می داند «قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با چه کیفیتی در استان بوشهر اجرا شد و به چه سرنوشتی دچار شد؟ دعوا این نیست که چرا دهباشی به ستوده تمهت زده است، دعوا این است که ستوده برای شفافیت مالی پروژه های عمرانی استان چه کرده است؟

۶- حکمرانی در کشور دارای نواقص بی شماری است. و یکی از عواملی که مسبب شکل گیری فسادهای گسترده شده است بی تردید نبود «نظام جامع حقوق رسانه» در کشور است. مادامی که قانون مطبوعات بر اساس الزامات دنیای چنین پیچیده و دگرگون شده، اصلاح نشود چنین چالش های فرصت سوزی همچنان رخ خواهند داد. بازداشت امیرعباس دهباشی از منظر اثرات روانشناختی و جامعه شناختی بسیار مخرب است. در زمانه ای که فقدان سرمایه های اجتماعی هم بسته کننده به کف رسیده است، پیدا نیست اصرار به بازداشت چنین فردی با چه هدف و توجیهی صورت گرفته است.