عباس موسایی – دوم‌خرداد۱۳۷۶، طلیعه شکل‌گیری منطق و گفتمان اصلاحات درون‌زا در ذیل پارادایم اسلام سیاسی است. منطقی/سنتزی که در زبان هگلی می‌توان آن را محصول دیالکتیک منطق مشروطیت و اسلام سیاسی دانست. پیوند شاخه مطالبات ایرانیان در جنبش مشروطیت بر پایه پارادایم اسلام سیاسی.

هرچند رگه‌های قوی جمهوریت در پارادایم اسلام سیاسی و قانون اساسی برآمده از آن، تحت عنوان جمهوری اسلامی ایران به رسمیت شناخته می‌شد؛ اما آنچه در دوم‌خرداد۱۳۷۶، رخ نمایاند، صورت‌بندی جدیدی از مطالبات تاریخی ایرانیان برای برجسته‌سازی تکالیف معوقه مشروطیت بود.

به زبان دیگر، دوم خرداد غنی‌سازی اسلام سیاسی از مبانی شهروندی مدرن و مدرنیته دموکراتیک بود؛ گذشته از آنکه بعدها در برابر سدها و موانع حقوق‌ستیزان، نتوانست پیش‌برنده تام و تمام منطق برسازنده‌اش باشد.

نهال نوپای اصلاحات از بدو شکل‌گیری با آفت‌های افراط‌گرایی و فرصت‌طلبی مواجه شد. روح پویا و دینامیک آن با ناملایمات درونی و بیرونی آزرده خاطر شد. خیال‌اندیشی، فرصت‌طلبی و بی‌التفاتی به اقتضائات زمینه و زمانه، آن گفتمان فاخر را به بن‌بست‌هایی لغزانید.

اهل قدرت و فرصت آن را از گفتمان به سمت ایدئولوژی سوق دادند؛ اما اصلاحات به حکم عقل، منطق، مبانی و هویتی برتر، همچنان زنده است.

به زبانی دیگر، ۲۴سال پس از دوم‌خرداد، اما هرچند گفتمان دوم‌خرداد در مقابل بادهای توفنده اصلاح‌ستیز و امیدسوز داخلی و خارجی قرار گرفته؛ اما روح منطق اصلاحات در بطن و متن جامعه ساری و جاری است.

اصلاحات همچنان می‌تواند به “تنها بازی در شهر” تبدیل شود؛ اگر با درک چهره ژانوسی سیاست، گذشته را بازشناسد و از آن درس عبرت گیرد. مرزبندی‌های هویتی خود را بازیابد و از خود رسوب‌زدایی کند.

از خیال‌اندیشی ناکجاآبادگرا، به واقع‌گرایی ملتزم به آرمان‌ها عبور کند. خود را از ناخالصی‌ها و فرصت‌طلبی‌های درونی، قبیله‌گرایی، باندبازی و اراده معطوف به قدرت، رها سازد.

اصلاح طلبی به.شدت نیازمند عبور از منطق ایدئولوژیک و بازیابی مبانی برسازنده گفتمان، معطوف به دال مرکزی حقوق ملت است. منطق منافع و مصالح ایران و ایرانیان می‌تواند اصلاحات را به گفتمان برتر در آستانه خروج از قرن طولانی چهاردهم تبدیل کند.

اصلاحات نمی‌تواند به “جریان در راه” تبدیل شود. اگر بازسازی هوشمندانه‌ای معطوف به آنچه در “زیر پوست شهر” می‌گذرد، نداشته باشد. در یک کلام اصلاحات نیازمند اصلاحات اساسی بر اساس مبانی هویت‌ساز دوم‌خرداد و رعایت الزامات ۱۴۰۰است.