_*نگرش تحلیلی به ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد

و اقدام دبیر کل حاضر این سازمان نسبت به اقدام در راستای اعمال مفاد ماده‌ی پیش‌گفت*_

سید  حسین عبدالله زاده حسینی
هدف از نگارش این مقاله‌ی کوتاه تحلیلی، بررسی اقدام دبیر کل فعلی سازمان ملل آقای آنتونیو گوترش پرتغالی به‌عنوان نهمین دبیرکل سازمان ملل متحد – سیاست‌مدار با روی‌کرد سوسیالیستی- در اقدام به اعمال ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد با توجه به جنگ میان اسرائیل و حماس و پیش‌رفت‌های نظامی اسرائیل در غزه و آثار و تبعات مخرب انسانی به‌ویژه علیه غیر نظامیان که واکنش‌های بین‌المللی را میان مردم کشورهای جهان و به تبع آن، دولت‌های گوناگون را برانگیخته و اجماع عمومی بر وقوع فاجعه‌ی انسانی در آن منطقه هست، می‌باشد.

نخست نیاز است که جای‌گاه سازمان ملل متحد از جهت موجودیت، ماهیت، فعالیت، قدرت و اثرگذاری و هم‌چنین کارنامه دوران بررسی گردد.
نهادی که با ۸۱ سال عمر از زمان برپایی آن به‌عنوان هم‌بستگی در زمان جنگ و سپس ۷۸ سال به‌عنوان سازمانی بین‌المللی با اهداف ایجاد و حفظ صلح و آرامش و امنیت و هم‌چنین گسترش روابط دوستانه میان ملت‌ها و هم‌کاری در حل مشکلات بین‌المللی و همگانی‌سازی احترام به حقوق بشر و مرکزیت برای هماهنگی اقدامات کشورها ایجاد گردید و با حدود ۳۰ سازمان وابسته که هر کدام در زمینه‌ی تخصصی خود مشغول هستند به فعالیت می‌پردازد.
روابط و حقوق بین‌المللی در زمینه‌های گوناگون و قابل توجه در این سازمان پایش شده و یک‌سره در حال بررسی، تدوین، توسعه و اجرا می‌باشد.
آن‌چه روی کاغذ از این سازمان دیده می‌شود و پشت ویترین عرضه و ارائه با سازمان ملل پیوند دارد، اهدافی بسیار روشن و در عین‌ حال مطلوب و عامه‌پسند هست که با نگرشی منصفانه می‌توان در برخی از زمینه‌ها این سازمان و آن زیرمجموعه‌ها را موفق دید از جمله در زمینه‌ی فعالیت‌های نوع‌دوستانه در کشورهای فقیر آفریقایی به‌لحاظ توزیع غذا و دارو و اقدامات درمانی و پیش‌گیرانه ولذا همان‌گونه که اشاره شد برخی از زیرمجموعه‌ها مانند فائو، یونیسف و یا یونسکو را بتوان فعال و موفق دید ولی در اصل و باطن، واقعیت امر حکایت دیگری دارد چراکه این سازمان هرچند با سه هدف اصلی، حول محورهای صلح و امنیت بین‌المللی و گسترش روابط مناسب و عادی و حتی دوستانه میان ملت‌ها و هم‌کاری در حل و رفع مشکلات و تنش‌های میان کشورها ایجاد شد ولی به‌راستی نتوانست در این محورهای اصلی به اقبالی دست یابد که شاهد عینی مثال، گستره‌ی شورای امنیت و عمل‌کرد آن در درازای سال‌های ایجاد و فعالیت آن بوده است.
وجود پنج عضو اصلی و دارای حقِ برتری‌خواهانه‌ی وتو در کنار پنج عضو غیردائم ‌و چرخشی و البته بدون چنان حقی، بر ضد ساز و کارهای اصیل و مبنایی که گذشته از نادرستی در منشأ این تشکل به‌لحاظ اعطای ویژگی دائمی بودن نیز نمی‌توان صفت انصاف و برابری را بر این موصوف ناراست، اعطا کرد و بازهم در کنار همه‌ی این موارد نابجا ولی دخالت در امور مربوط به دیگر زیرمجموعه‌های سازمان که شاید بتوان آن‌‌ها را برادران با یک‌دیگر و به‌ویژه با این شورا دانست هرچند رابطه‌ی شورای امنیت با سازمان ملل و دیگر نهادهای زیرمجموعه‌‌ی آن به‌لحاظ تصمیم‌گیری و از عمل‌کردی، گونه‌ی رابطه‌ با پدرخوانده و برادرخوانده می‌باشد که مصادیق آن با اندکی بررسی و کاوش در تاریخ زیست سازمان ملل به‌وفور ملاحظه می‌گردد.
بی‌گمان اگر قرار باشد سازمان ملل متحد را در یک بسته شناسایی و معرفی کرد شاید این تعریف منطبق‌ترین حالت با سازمان ملل متحد از آغاز تا کنون باشد که:
بزرگ‌ترین نهاد بشری از آغاز تدوین تاریخ که فلسفه‌ی وجودی آن خواه با برنامه‌ریزی از قبل بوده یا برون‌رفت به وضعیت موجود رخ داده، توجیه کننده‌ی فعالیت زیرمجموعه‌های خود می‌باشد.
در توضیح مختصر این تعریف نیز چنین می‌گنجد که در ده‌کده‌ی جهانی شعاریِ مشهور، تن‌ها یک زیرمجموعه از این سازمان با خاصیت انحصارطلبی و اقتدارگرایی، ضمن پافشاری بر مواضع خود و تداوم فعالیت‌هایش، فقط برای جلوگیری از اعتراض‌های بین‌المللی همگانی مُسری که می‌تواند مُخل موجودیت این شورا باشد، به وجود سازمانی با ساز و کار فعلی سازمان ملل متحد نیاز دارد.
خنثی بودن، شعار زده بودن، نداشتن قدرت اجرایی و حتی چه‌بسا سر سپرده بودن سازمان ملل در مواردی که در حافظه‌ی تاریخ ثبت است و به آن شهادت می‌دهد در چگونگی برخورد این سازمان با اقدامات صربستان در بوسنی و ورود دیرهنگام و البته ناکامل و حتی نادرست آن، موجود و مضبوط است.
با این‌همه و با جستار پیش‌گفت، جای‌گاه دبیر کل سازمان ملل متحد و تبعا شخص آن نیز نمی‌تواند از قاعده‌‌ی امر مستثنی باشد.

با مقدمه‌ی پیش‌گفت هدف نگارنده بر آن است که منشور سازمان ملل متحد را با نگاهی کلی و محدود به معرفی و ماده ۹۹ آن و به‌ویژه، اقدام دبیرکل سازمان ملل متحد را در اوضاع جنگ میان غزه و اسرائیل، از نگر حقوقی عام و حقوق بین‌الملل عمومی بررسی نموده و به تیررس نگاه پی‌جویان این گستره، بنشاند

منشور ملل متحد در بیست و ششم ژوئن ۱۹۴۵ برابر با پنجم تیرماه ۱۳۲۴ خورشیدی و پانزدهم رجب ۱۳۶۴ هجری قمری در شهر سانفرانسیسکو و در محل نشست ملل متحد و در پایان کنفرانس ملل متحد درباره تشکیل یک سازمان بین‌المللی به امضاء رسید و در بیست و چهارم اکتبر همان سال لازم‌الاجرا گردید.
اصلاحاتی نسبت به ماده ۲۳ نسبت به افزایش اعضای شورای امنیت از ۱۱ عضو به ۱۵ عضو و نسبت به ماده ۲۷ مبنی بر اخذ تصمیمات شورای امنیت درباره موضوعات مربوط به آئین‌نامه کاری با ۹ رأی مثبت اعضا و در باره دیگر موضوعات نیز با ۹ رأی مثبت ایشان از جمله آراء پنج عضو دائم شورای امنیت، اتخاذ می‌شود.
هم‌چنین ماده ۶۱ منشور نیز به‌تاریخ بیستم دسامبر ۱۹۷۱ دچار اصلاح دو باره گردید و توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید که در تاریخ بیست و چهارم سپتامبر ۱۹۷۳ لازم‌الاجرا شد.
ماده ۱۰۹ نیز که با اصلاحیه‌ای به‌تاریخ بیستم دسامبر ۱۹۶۵ مواجه شد در دوازدهم ژوئن ۱۹۶۸ لازم‌الاجرا گردید.
در این ماده‌ی اصلاحی چنین مقرر شد که می‌توان یک کنفرانس عمومی توسط دولت‌های عضو سازمان در تاریخ و محلی که با دو سوم آراء اعضاء مجمع‌ عمومی و رأی هر یک از ۹ عضو شورای امنیت تعیین می‌شود تشکیل داد تا در منشور ملل‌ متحد تجدید نظر شود و این اعضا پیش‌تر ۷ عضو بودند.
بند سوم از ماده ۱۰۹ که به امکان تشکیل کنفرانسی برای تجدیدنظر در منشور ملل متحد در دهمین دوره‌ی نشست عادی مجمع عمومی است می‌پردازد، به همان صورت باقی مانده و در اشاره‌ای که به رأی هر یک از ۷ عضو شورای امنیت شده، تغییری داده نشده چراکه سال ۱۹۵۵ در دهمین دوره اجلاسیه عادی مجمع عمومی و در شورای امنیت براساس بند مزبور اقدام شده است.
در ادامه، به مفاد منشور ملل متحد در بستر معرفی و هدف‌مندی اشاره می‌گردد چه‌بسا از توجه به این مورد، فاصله‌ی میان آرمان و واقعیت و هدف متعالی یا فعلیت موجود، هویدا گردد.
«منشور ملل متحد»
ما مردم ملل متحد با تصمیم
به نگه‌داری کردن از نسلهای آینده از بلای جنگ که دو بار در مدت یک عمر انسانی، افراد بشری را دچار سختی‌های غیر قابل گفتن نموده و با اعلام دو باره‌ی ایمان خود به حقوق اساسی بشر و به آبرو و ارزش شخصیت انسانی و به برابری حقوق مرد و زن و هم‌چنین بین ملت‌ها اعم از کوچک و بزرگ و ایجاد شرایط لازم برای حفظ برابری و احترام، بایسته‌های ناشی از عهد‌نامه‌ها و سایر منابع حقوق بین‌المللی و کمک به ترقی اجتماعی و شرایط زندگی بهتر با آزادی بیش‌تر و برای رسیدن به این هدف‌ها به مدارا کردن و زیستن در حال صلح با یک‌دیگر با روحیه‌ی حسن هم‌جواری و به متحد ساختن قوای خود برای نگاه‌داری صلح و امنیت بین‌المللی و به قبول اصول و ایجاد روش‌هایی که عدم استفاده از نیروهای مسلح را جز در راه منافع مشترک تضمین نماید و به توسل به وسائل و مجاری بین‌المللی برای پیشبرد ترقی اقتصادی و اجتماعی تمام ملل مصمم شده‌ایم که برای تحقق این مقاصد تشریک مساعی نماییم و در نتیجه دولت‌های متبوع ما توسط نمایندگان خود که در شهر سانفرانسیسکو گرد آمده‌اند و اختیارات تامه آنان ابراز و صحت و اعتبار آن محرز شناخته شده است نسبت به این منشور ملل متحد موافقت حاصل نموده‌اند و بدین‌وسیله یک سازمان بین‌المللی که موسوم به ملل متحد خواهد بود تاسیس می‌نمایند.

برگرفته از معرفی کلی و محدود از منشور سازمان ملل متحد و آن‌چه از اصلاح و تغییر مواد گوناگون و البته موردی آن منشور، در درازای گذر زمان بر آن رفته، یکی از مواد ماده ۹۹ با این انشا و نوشتار هست که؛ دبیر کل می‌تواند نظر شورای امنیت را به هر موضوعی که به عقیده او ممکن است حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را تهدید نماید، جلب کند.
از توجه به واژه‌های انگلیسی این ماده نیز، چیزی جز همین الفاظ بر نمی‌آید
«جلب نمودن نظر شورای امنیت توسط دبیر کل سازمان»
این ماده به روشنی مؤید همگی نقدهای ایرادی و از جمله آن‌چه در مقدمه این نوشتار آمد به جای‌گاه سازمان ملل و دبیر کل آن نسبت به شورای امنیت می‌باشد.
نخست آن‌که اگر شورای امنیت زیرمجموعه سازمان ملل هست و دبیر کل آن سازمان دارای جای‌گاه آمرانه هست، درخواست کردن آن سازمان به‌توسط بالاترین رده آن از شورای امنیت به‌جز فقدان قدرت در اخذ و اعلام تصمیم و هم‌چنین ضعف کارایی در توجه به تصمیم و اجرای دستورات وی -که البته با توجه به واقعیت امر، دستور به نظر نمی‌رسد- معنا و مفهوم دیگری ندارد.

هم‌چنین در فقره‌ی حاضر و در اعلام گوترش به‌عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد، که ماده ۹۹ منشور سازمان ملل را فعال نموده است، به‌روشنی می‌توان از ملایمت و یا عدم قطعیت و چه‌بسا خنثی بودن درخواست وی در حاله‌ای از امید و یأس سراغ گرفت.
۱. در زمینه‌ی بررسی حقوقی کلی مواد منشور سازمان ملل متحد عموما از یک‌سو و بذل توجه به متن و محتوای ماده‌ ۹۹ منشور خصوصا از سوی دیگر و هم‌چنین به‌جهت آثار و تبعات ماده ۹۹ از نگر لفظی و نیاز آن به بازنگری و از نگر عملی بر زندگی مردم دنیا، موارد ذیل قابل توجه است مواردی که نخست بر هر اندیش‌مند در هر رشته و سپس بر هر حقوق‌دان متبحر و حتی هر حقوق‌خوان مبتدی هویداست:
۱-الف:
جای‌گاه سازمان ملل متحد هرچند در تعریف به‌ظاهر لفظ از آن به‌عنوان یک سازمان میان دولتی یاد می‌شود ولی به‌لحاظ شخصیت آن، یک سازمان حقوقی‌ست که ساختار آن نیز حتی در بخش‌های امنیتی ساختار حقوقی می‌باشد چراکه هم از اساس و تأسیس خود و هم در تصویب آئین‌نامه‌ها، بخش‌نامه‌ها، قوانین و هم در گونه‌ی فعالیت‌های گوناگون از اقدامات پایشی و نظارتی گرفته تا اجرای دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌ها و قوانین و … خود و هم در پرداختن به نیازسنجی‌ها و تهیه‌ی مقدمات و تصویب کنوانسیون‌ها و البته در اقدامات پیش‌گیرانه و در یک جمله؛ همه‌ی آن‌چه در این سازمان و برای این سازمان دیده شده است، همگی از ماهیت حقوقی و نظامات قانونی برخوردار است.
۱-ب:
هر کجا که قانون به‌عنوان دستورالعمل مدون از سوی مراجع ذی‌صلاح که تخطی از آن پذیرفته نیست و حقوق به‌عنوان امتیازها و امکانات تعیینی و قابل احترام برای اشخاص، یادآوری می‌گردد همان‌جا نخستین چیزی که به‌ذهن متبادر می‌شود، لازم‌الاجرا بودن و ضمانت اجرا و سپس ساز و کارهای وابسته به این موارد است.
با این پیش‌زمینه، منشور سازمان ملل متحد و یک‌آیک مواد دستوری و الزام‌آور و لازم‌الاجرای آن -و نه موادی که حالت و ماهیت ارشادی دارند مانند ماده ۱۰۰-۱ و نه مواد مربوط به رفتارهای آئینی داخلی – به‌عنوان قانون و به‌عنوان قوانینی که مربوط به بزرگ‌ترین گردآمد، نهاد یا سازمان جهانی از یک سو و از سوی دیگر حقوقی که در بیش‌تر مواد قانونی این منشور موجود و معین هستند، به‌تمامه دارای ضمانت اجرا هستند و الزام آور که به فراخور اهمیت، دایره‌ی شمول، فوریت و لزوم هر کدام، این ضمانت‌های اجرایی مشمول تغییر است ولی به هرحال، همان‌گونه که از نام واژه‌ی ترکیبیِ لازم‌الاجرا و یا ضامن‌الاجرا بر می‌آید، آن‌اندازه هستند که اجبار کننده و یا بازدارنده باشند آن‌هم در گستره‌ای به پهناوری همه‌ی کشورهای دنیا یه جز واتیکان و تایوان که خود، بزرگی این دو ویژگی را آشکار می‌سازد.

۲. در بخش دیگر این بررسی و تحلیل، نقد ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد را از جهت کاستی‌های ظاهری ماده در مقام انشاء و لفظ از آن جهت که نتیجه‌ی این کاستی‌ها ولی از چند واژه و یک ماده از یک نوشتار حتی اگر با آب طلای سرخ در لوح زرین نگاشته و در صندوق‌چه‌ی سیمین نگه‌داشته شود نیز سر بر داشته و دامنه‌ی آن کاستی‌ها به جان گرفتن از هزاران تن در غزه و حلبچه و مریوان و بوسنی و … خواهد انجامید.

۲-الف:
هنگامی‌که اختیار چنین ماده مهم با آن مصادیق پراهمیت که مستقیم با جان انسان‌ها در ارتباط است را تن‌ها به یک شخص بدهند، پیداست که ضعف و نارسایی این ماده و هولناکی آن تا چه میزان می‌تواند باشد و فرقی هم نمی‌کند که این یک تن چه کسی باشد.
شاید اگر این اختیار به نمایندگان جمعی از کشورها خواه اعضای شورای امنیت باشند یا خواه در بزن‌گاه‌های حساس از میان کشورهای عضو گزینش شوند یا با هر راه‌کاری، سپرده شود به گونه‌ای که رأی اکثریت ملاک باشد، این ویژگی تک‌محوری جای خود را به خرد جمعی می‌داد که البته نتیجه روشن است.
چون در وضع فعلی اقدام وی در راستای جلب نظر دیگران ملاک عمل قرار گرفته است.
مهم‌تر و البته شوربختانه‌تر این‌که این ماده تصریح بر توان ناشی از اراده و اختیار دبیر دارد چنان‌چه نوشته است؛
دبیر کل می‌تواند …
و نه این‌که باید …
و نه این‌که لازم است …
بل‌که می‌تواند و این فعل توانستن، ریشه در اختیار دارد و این مسئله دیگر ربط و بستی به زبان فارسی و انگلیسی و عربی و چینی و … ندارد.
همان‌گونه که کافی بود تا خاویر پرز دکوئیار در جای‌گاه دبیر کلی سازمان ملل متحد، نسبت به شیمیایی شدن مردم بی گناه شهرهای مرزی ایران و عراق توسط رژیم بعث عراق -آن‌هم در چند بار معین و در پیش چشم جهانیان-، چنین عقیده‌ای در راستای ماده ۹۹ منشور نداشته باشد و در راستای بخش دوم آن ماده مبنی بر عمل برای جلب نظر دیگران نیز، عامل نباشد که به‌راستی هم، چنین عقیده‌ای نداشت و چنان امر مهم تعیین کننده‌ای را نخواست و آن‌ اختیار خویش را اعمال نکرد و شد آن‌چه شد اگر چه این دبیر کل، از مسببان تصویب قطع‌نامه‌ی ۵۹۸ برای عاقبت این جنگ و معرف صدام به‌عنوان آغاز کننده‌ی جنگ بود.
پس تک‌محوری و فردمحوری به‌عنوان نمادی از دیکتاتوری، در این ماده به‌روشنی موجود و پیداست.
۲-ب:
همین‌گونه است تسری وضعیت نابسامان و ناراست مورد ۲-الف در باره‌ی ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد، نسبت به ملاک عمل قرار گرفتن عقیده‌ی فردی شخص دبیر کل سازمان
در این‌جا شاید در مقام دفاع از ماده ۹۹ منشور، گفته شود که دبیر کل با توجه به وضعیت و موقعیت جای‌گاهی خود، از مشاوران متخصص بسیار چه از نگر کمی و چه از نگر کیفی، برخوردار است.
سَلَّمنا که فرض را بر این بگذاریم ولی آیا در ماده ۹۹ به‌ گونه‌ی خاص و یا در دیگر مواد … گانه‌ی منشور، جایی به اجبار دبیر کل به پذیرش نگر مشورتی دیگران از جمله مشاوران، اشاره شده است؟
پرسش، خیر می‌باشد
پس باز هم همان فردگرایی و همان محوریت شخصی و همان نماد دیکتاتوری.
چه‌بسا در موارد حمله‌ی کشوری به کشور دیگر، دبیر کل تحت تأثیر یا حتی تحت فشار ناشی از تهدید یا تطمیع یا تشویق یا تحریز سران یا رابطین یا حامیان کشور متصرف قرار نگرفته باشد چرا که به پیروی از منطق با توجه به عدم تمایل دبیران کل در درازای فعالیت سازمان‌ ملل، ایشان تمایلی به اعمال ماده ۹۹ نداشته‌اند و برون‌داد این امر اعمال تن‌ها ۹ بار از از این ماده بوده است ‌و در نتیجه آیا نمی‌توان دو عامل را در این باره ذی اثر و مُدخل دانست که آن دو عبارتند از:
۲-ب-۱:
توافق کشور متخاصم با دبیر کل و جلب نظر وی، پیش از اجرای یورش یا حمله یا تصرف به کیان کشور مورد حمله
۲-ب-۲:
بیم پذیرفته نشدن پیش‌نهاد دبیر کل و ابزار عقیده‌اش به گونه‌ای که جای‌گاه پوشالی و به‌ظاهر زیبا و منیع دبیر کلی و حتی شخصیتی وی متزلزل نشود در نتیجه خود را سنگین کند.
۲-پ:
حال با خوش‌بینی، فرض را بر آن بگیریم که همه‌ی امور مربوط به دبیر کل تا مرحله‌ای که به وی مربوط است، به‌درستی و با راستی توسط وی انجام گیرد، بسیار خوب.
ولی مگر جز آن است که ظاهر و ماهیت ماده نظر بر آن دارد که اقدام دبیر کل باید جالب نظر اعضای شورای امنیت باشد و بتواند نظر ایشان را با عقیده‌ی خود هم‌راه و بر آن استوار سازد ؟؟؟
با توجه به فلسفه وجودی شورای امنیت و با توجه به سبقه‌ی نگرشی و عمل‌کردی این شورا و با توجه به وجود حق وتو برای پنج عضو اصلی و البته مهم شورای امنیت و در فقره‌ی حاضر با توجه به تایید عینی و سکوت ضمنی کشورهای عضو شورای امنیت و به‌ویژه متحدان اسرائیل که دارندگان حق وتو هستند و امکان وتو کردن هر تصمیمی توسط ایشان و از جمله اقدام دبیر کل در راستای ماده ماده ۹۹ منشور سازمان ملل، بسیار بعید به نظر می‌رسد که چنین شورایی، چنان پیش‌نهاد را بپذیرد یا با توجه به موارد پیش‌گفت به‌تر بگوییم؛ چنان پیش‌نهادی از دریچه‌ی خروجی شورای امنیت، در راستای اعمال ماده توسط دبیر کل باشد.

۲-ت:
به دنباله‌ی فرض پیش‌گفت در باره‌ی درستی و راستی اقدام دبیر کل نسبت به اعمال ماده ۹۹ منشور و افزون بر آن با فرض مهیا شدن اعضای شورای امنیت بر تصمیم‌گیری بر این مهم، از آن‌جا که؛
۲-ت-۱:
منشور سازمان ملل متحد دارای آئین‌نامه‌های اجرایی مستقل و جزئی‌نگر نسبت به مواد و موارد منشور نیست و اگر هم چیزی هست که بتوان تحت آئین‌نامه عنوان‌بندی و لحاظ کرد، مواردی‌ست که در باره هر یک از ماده‌هایی که نیازمند این مهم هستند، بوده که آن‌هم البته بسیار کلی بود و حمل و حکم بر جزئیات از هر نظر نمی‌کند و به‌دنبال ماده‌ی مزبور و تحت عنوان ماده‌ی پسین می‌آید که از آن نه برداشت شفافیت می‌شود و نه برداشت استقلال آئین‌نامه‌ای نسبت به اصل ماده منشور
۲-ت-۲:
ماده ۹۹ منشور سازمان ملل متحد دارای آئین‌نامه‌‌ی مستقل نبوده و مواد پیش و پس آن یعنی ۹۸ و ۱۰۰-۱ نیز هیچ ارتباطی از نگر هم‌پوشانی، شفاف‌سازی، جزیی‌نگری و حتی موضوعی به ماده ۹۹ ندارد.
۲-ث:
در ادامه‌ی بررسی ماده‌ی ۹۹ منشور سازمان ملل متحد و در راستای اعتباربخشی به ماده به‌عنوان تن‌ها روزانه‌ی امید برای کشورهایی که در زیر پای ویران‌گر جنگ، هر روز از پیش شرایط بدتری را از هر نگر تجربه می‌کنند و بدان دچار و از آن ناچارند، مواردی مد نگر نگارنده هست که عبارتند از:
۲-ث-۱:
چه بسیار موثر و مناسب بود اگر دست‌کم به ماده‌ی ۹۹، در مقام عملی شدن ماده با اعمال آن توسط دبیر کل و فرض پذیرفتن توسط اعضای شورای امنیت، یک محدوده زمانی در نظر می‌گرفتند یعنی شورای امنیت پس از اعمال توسط دبیر کل، محدوده زمانی برای پذیرش این مهم می‌داشت که مثلا در مدت ۳ روز اعلام نماید که موافق است و می‌پذیرد یا نه چرا که با توجه به محدودیت زمان در چنین مواردی که کشتار و نسل‌کشی و تخریب، برون‌داد وضعیت موضوع ماده‌ی ۹۹ می‌باشد، عدم الزام اعضای شورای امنیت نسبت به چنین وضعی می‌تواند آثار جبران‌ناپذیری به هم‌راه داشته باشد.
۲-ث-۲:
مناسب می‌نمود اگر ماده‌ای به‌عنوان مکمل ماده ۹۹ در نظر گرفته می‌شد و یا مفاد آن بدون لحاظ ماده‌ای علی‌حده، در ادامه‌ی همین ماده ۹۹ می‌آمد که متضمن ضمانت اجرا در صورت عدم پذیرش درست و قاطع و طبق زمان‌بندی اقدام از سوی شورای امنیت بود که می‌توانست شامل ورود یک نیروی مستقل از شورای امنیت به موضوع و علیه کشور متخاصم باشد که البته نیازمند ساز و کارهای گسترده‌ای بود و مهم‌تر آن‌که از توجه به موجودیت و نفوذ و قدرت شورای امنیت به‌ویژه پنج کشور عضو اصلی، تشکیل و ایجاد چنین نیرویی دور از ذهن و تصور می‌باشد هرچند شاید اگر با همین وضعیت نیز، ممکن بود که کشور متخاصم را با تهدید به محروم کردن از امتیازهای بین‌المللی یا تحریم یا به هر وسیله‌ی دیگر از ادامه‌ی رفتارش علیه کشور دیگر باز داشت، از وضعیت مبهم فعلی، به مراتب به‌تر باشد که در آن صورت باید این موارد به مفاد ماده ۹۹ افزوده شود.
۲-ث-۳:
برای اصلاح وضعیت کلی و فاقد ضمانت اجرایِ فعلی ماده ۹۹، مناسب است اگر تک‌محوری در عقیده‌پردازی و اعمال میل و خواست شخصی از دبیر کل به‌عنوان یک انسان با ویژگی‌های عام‌شمول انسانی در نیل به خودمحوری، برداشته شود و به‌جای آن اعمال نگر و اختیار به شخص دبیر کل به هم‌راه نمایندگان چند کشور عضو -خواه از شورای امنیت باشند و خواه از میان دیگر اعضا- که می‌تواند آغاز و اعمال مفاد ماده، با پیشنهاد دبیر به بقیه و یا بقیه به دبیر باشد و پس از پیش‌نهاد، یا با تشکیل جلسه‌ی فوری باشد و یا به گونه‌ی فوق‌العاده و بدون تشکیل جلسه
۲-ث-۴:
نتیجه‌ی شور یا تصمیم این گردآمد نمایندگان اعضا با دبیر، در قالب دستور به شورای امنیت برای اجرای فوری و بدون اتلاف وقت، ابلاغ می‌شد.
۲-ث-۵:
ورود نیروی مستقل از شورای امنیت -موضوع بند ۲-ث-۲ پیش‌گفت- به مسئله در صورت عدم توجه و اقدام آن شورا به تصمیمات گردآمد نمایندگان اعضا و دبیر که افزون بر این نیروی واکنش سریع و یا عدم امکان این مورد، اِعمال محدودیت‌های مندرج در بندی که آنفا از آن یاد شد (بند ۲-ث-۲ )
۲-ث-۶: گذشته از راه‌چاره‌های پیش‌گفت که در همه‌ی آن‌ها اوصاف قاطعیت و فوریت به هم‌راه هم بودند، مناسب است که جای‌گاه اعضایی از سازمان که به منویات مصوبه و اعلام شده توجهی ننموده و وقعی ننهاده باشند خواه اعضای به فراخوان خطاب شده در هر جای‌گاهی که باشند و خواه کشور متخاصم، با بی‌اعتباری مواجه گردد.

البته آن‌چه در این بررسی آمد همگی از منظر همان ویژگی‌های قانونی و حقوقی که لزوم اجرا و ضمانت آن می‌باشد، بوده و چه‌بسا نیاز است برای قیام به آن، در تشکیلات سازمان ملل متحد که به‌عنوان یک پیکره‌ی خسته، تکراری، آزموده، نخ‌نما و فاقد اعتبار اصیل و دارای جای‌گاه تشریفاتی، نواندیشی و ابتکار عمل و دریدن پرده‌های غبار گرفته‌ی موجود و بر هم زدن قواعد ناراستی که از آغاز نیز بر پایه‌ی منافع موردی قوام گرفته و سپس بر روند یک‌سونگرانه دوام یافته، لحاظ گردد و بدان عمل شود.
بی‌گمان آن‌چه با نگاهی بی‌طرف و جویا در این نهاد بزرگ دیده می‌شود، جز نیل به منافع برای برخی اعضا بر دوش خسته و آرام گرفته‌ی برخی دیگر از ایشان با حضور و وجود برخی دیگر که توجیه‌گر این روند می‌باشند، نیست.

نگارنده:
سیدحسین عبداله‌زاده حسینی
وکیل دادگستری

با امضای ویژه‌ی شخصی و اختصاصی:
S.H-A.H
فرخ

• منبع خبر : نصیر بوشهر انلاین