نظارت اصلی که از اصل افتاد نه وصل کرد و نه فصل میکند

مشروح وظایف شوراهای اسلامی
شوراهای اسلامی شهر و روستا و… دارای وظایف که در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱/۳/۱۳۷۵با اصلاحات به آنها اشاره شده است.

چه کسی ناظر بر مصوبات است؟؟؟
حوزه نفوذ هیات تطبیق تا کجاست ؟؟

از جمله این موارد ارائه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی به مسئولان اجرایی منطقه جهت رفع کمبودهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی و سایر امور رفاهی که مقامات اجرایی موظف به ارائه پاسخ ظرف دو ماه به درخواست‌های شورا شده‌اند و در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر به اطلاع مقامات مافوق می‌رسانند. تعیین شهردار پس از رسمیت یافتن شورا و برکناری شهردار نیز از وظایف قانونی شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات قانونی است. تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابان‌ها، کوچه و کوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها با رعایت مقررات مربوط. تصویب نرخ کرایه وسائل نقلیه درون شهری و وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدان‌های عمومی برای خرید مایحتاج عمومی و. بسیاری مصوبات جهت اداره شهر
بنابراین نتیجه میگیریم که ان قسمت از وظایف شورا که تصویب قوانین را متذکر شده الزاما نیازمند تطبیق و نظارت مقام بالادستی است.
اما ان قسمتی که شورا تکلیف در نظارت دارد یعنی بر امری که قبلا محقق شده یا مصوبات و قوانینی که سابق وجود داشته و گاها اجرا میشده و کما فی سابق رویه رایج شهری است که اکنون هم در حال اجراست و وظیفه نظارت بر حسن انجام ان را عهده دار است و اصولا نیازی به مصوبه ندارد که تحت نظر کمیته تطبیق تایید یا رد قرار گیرد.
به نوعی نیازمند مصوبه جدیدی نیست و انقدر رایج و مرسوم است و همچنان اثر بخشی خود را دارا میباشد.
مثال
دستورالعمل یا بخش نامه ها در خصوص جزییات مسایل و مبلمان شهری هیچگاه به مفهوم مصوبه نیست چون از لحاظ گسترده گی تنها بخش خاصی را خطاب قرار میدهد و برای عموم نیز الزام اور نخواهد بود.
و این دستورات بنا به شرایط خاص زمانی و مکانی و احساس نیاز مقطعی و کاملا سلیقه ای مشخص میشود.
یک مصوبه باید تابع شرایطی باشد و ارکانی دارد از جمله عام بودن که برای تمامی مجموعه تکلیف باشد و عدول از ان مصوبه موجب مجازات است و از همه مهمتر تحت نظر قانون سابق و با معیار قوانین کلی سنجیده شود.
بنظر میرسد براحتی میتوان تفاوت بین مصوبات با نظارت که جمله کارکردها و وظایف شورا میباشد را تشخیص داد.
لذا اگر قانونگذار انجام تمامی اقدامات شورا را منوط به نظر کمیته تطبیق میکرد میتوانست با بکارگیری یک عبارت این مهم را انجام دهد.
مثال میتوانست طی ماده قانونی عنوان کند( که *تمامی تصمیمات داخلی و مصوبات و دستورالعمل های کتبی که به امضا اعضای شورا میرسد به تایید کمیته تطبیق برسد.* )
مبرهن است قانونگذار بسیار زیرکانه و در چهارچوب تعریف شده نهاد شورا تکالیف را تشریح کرده است.
بر همین اساس منطقی نیست که قدرت مانور و عملگرایی شورا بعنوان نهاد مردمی و برامده از رای و انتخاب مردمی بر پایه دموکراسی و حکومت مردم بر مردم را تا حدی محدود و محصور کند که نماینده وزارت کشور در تمامی جریانات حضور حاکمیتی و قاطعانه و آمرانه داشته باشد و امورات مردم با سلیقه و نگاه کسانی غیراز منتخبین مردمی بررسی و معطل اظهارنظر کمیته تطبیق باشد.
منطقی و عقلایی اینست که ازادی عمل شوراها با بحث نظارت فرماندار متعادل گردد نه اینکه محکوم به تایید فرماندار باشد و یا تمامی تصمیمات شورا لازم الاجرا گردد.
اگر چنین بود دیگر نیازی به شورای شهر و قوانین مرتبط با نهاد مدنی نداشتیم و فرماندار با تشکیل کمیته برای خدمات و امورات شهری تصمیماتی میگرفت و اجرای ان نیز جز وظایف شهرداری بود.
واضح است چنین تعبیر و رویکردی هیچگاه مورد نظر قانونگذار نبوده و تمایلی نیز به تحدید حدود اختیارات شورا شهر که نهاد مردمی است در باب خدمات شهری به دست نها های دولتی ندارد
اگر تمامی وظایف شورای شهر باید مورد تایید کمیته تطبیق قرار گیرد که دیگر وظیفه نیست و شورا تکلیفی و تعهدی نخواهد داشت.
نکته قابل توجه اینکه با *این تفسیر موسع میتوان تمامی قصور و بی مبالاتی شورای شهر بوشهر را بر گردن فرماندار انداخت که کمیته تحت نظر ایشان همه مصوبات و تصمیمات داخلی و جزییات را نیز بررسی و تایید کرده است* .
قطعا این نوع برداشت در تعارض و تقابل با نقش موثر شورای شهر در مبحث مدنیت و منتخبین مردمی بوده و حتی دست اندازی و نوعی مصادره کردن مطالبات شهروندان است که هیچگاه منظور نظر جامعه اسلامی وحکومت دینی و مردمی نبوده و مردود و مطرود است.

نقض اشکار دستورالعمل ماده ۴ چگونگی رای گیری در شورا

نکته دیگری که چالش درون گروهی و داخلی شورا میباشد نوع رای گیری است.
مطابق قانون باید شورا در این خصوص دستورالعمل و ایین نامه داخلی داشته باشد که عینا انتخاب بر همان محوریت محقق شود.
در ایبن نامه داخلی شورا به روشنی مشخص شده که جلسات بطور علنی میباشد و ماده ۴ نیز دستورالعمل روش رای گیری با ورقه را تشریح مینماید.
از باب رویه معمول نیز در دوره های قبل و انتخاب شهرداران قبلی نیز بر اساس همین شرایط رای گیری انجام میشده و این روش کاملا منصفانه و مورد تایید اکثریت کشور است.
عدول شورا از این دستورالعمل در انجام مهمترین و حساس ترین وظیفه قانونی شورا یعنی انتخاب شهردار میتواند موجب ابطال این مصوبه و غیر قانونی بودن جلسه انتخاب صالحیان در تاریخ ۱۷شهریور باشد.
در این مورد نیز نقش جناب فرماندار و کمیته تطبیق بسیار موثر خواهد بود.
این عدول از دستورالعمل که تضییع حقوق مسلم اشخاص و مردم را در پی داشته نوعی ایراد شکلی است که تاثیر مستقیم در اصل و ماهیت انتخاب شهردار داشته و نتیجه را نیز تغییر داده که ۴نفر اعضا شورا به لحاظ نقض ایین نامه داخلی صورت جلسه را امضا نکرده اند.
نکته مهم اینست چنانچه جناب فرماندار معتقد به نقش نظارتی بطور شکلی بر مصوبات شورا باشد بهترین علت ورود ایشان و ابطال مصوبه اخیر
عدول از ماده ۴ ایین نامه و دستورالعمل چگونگی رای گیری است و چنانچه نظارت ماهوی را مدنظر قرار دهند که موارد نقص تبصره ماده ۸۳ بسیار محرز و اشکار میباشد.

سرپرست بعد از پایان موعد ۳ ماه چگونه ممکن است کماکان سرپرست باقی بماند؟؟
سرپرست تا چه تاریخی میتواند قانونا بکار خود ادامه دهد؟
وقتی ریس شورا وظیفه پیگیری مصوبات را برعهده دارد چرا به تکلیف خود عمل نکرده است؟
چرا جناب فرماندار استاندار و نوعا وزارت کشور که نظارت بر اجرای قوانین شورا بر عهده انهاست نقش نظارتی خود را نمایان نکردند؟؟
اکنون اقای خورشیدیان سرپرستی است که چندین ماه از فرصت قانونی ۳ ماه گذشته و مشغول به اداره امور شهر میباشد و از طرفی نیز وضعیت شهردار منتخب و جلسه ۱۷شهریور در هیات انطباق مشخص نیست و غیبت ۴عضو شورای شهر برای تشکیل جلسات و عدم صدور کیفرخواست موجب شده هر روز دز باتلاق عدول از قانون فرو برویم.
ابزار نظارتی فرماندار برای چه مکان و زمانی حساس تر از این روزها قرار است کارکرد داشته باشد.
پایان زمان ۳ماه سرپرست شهرداری کاملا محرز است.
نکته دیگری که شورای بوشهر را به انحلال نزدیک میکند وضعیت سرپرست و مدت ۳ماه قانونی است.
چنانچه در مدت ۳ماه شورا نتواند شهردار انتخاب نماید با طرح در هیات حل اختلاف مرکزی قطعا انحلال شورا را در پی خواهد داشت.
از تاریخ ۱۵ اردیبهشت که استعفا امیری در امیریه کلید خورد تا امروز بیش از ۵ماه میگذرد و کماکان شهرداری بوشهر با سرپرست اداره میشود..ظاهرا به همان مقدار که اراده برای اعمال مقررات و انجام وظایف نظارتی بر مصوبات شورا در مسیر انحلال وجود ندارد چندین برابر قانونگذار برای مراقبت و محافظت از منافع مردم با وضع قوانین و فروض متعدد برای انحلال شورا قوانین و شرایط روشن و مبرهن مصوب کرده است.
شایسته است فورا شورای شهر منحل گردیده و جناب استاندارحداقل در فرصت باقی مانده شهردار ترجیحا سرپرست فعلی را تثبیت نماید تا در این وضعیت بحرانی حداقل انگیزه برای اداره امور شهری در مدیران شهرداری بوجود بیاید. قطعا در این فرصت اندک باقیمانده جز پرسنل شهرداری یارای اداره امور را نخواهد داشت وبرای امدن شخصی خارح از سیستم توجیه ندارد .در هرصورت اگر نظارتها دقیق انجام می شد امکان وقوع اتفاقات بعید بود.