قصاص، مجازات اصلی جنایات عمدی، علیه تمامیت جسمانی است که بر نفس(جان)، اعضا و منافع تعریف شده است. و طبق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم (وارثان قانونی مقتول)، قصاص است؛ حتی اگر قتل از روی ترحم و احسان (اتانازی) ـکشتن بیماران ناعلاج به درخواست خودشان باشد، قصاص منتفی نمی شود. این در حالی است که در ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مجوزی قانونی صادر شده که اگر مرتکب، پدر یا جد پدری مجنی علیه (متضرر از جرم ) باشد و مجنی علیه نیز عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد، قصاص ثابت نیست ؛ البته ادعای رابطه ی ابوت با مجنی علیه باید در دادگاه توسط مرتکب ثابت شود. یعنی در واقع نمی توان پدر یا جد پدری را که مرتکب قتل عمدی فرزند خود شده به عنوان قاتل، قصاص نمود و بر اساس قانون کیفری با پرداخت مجازات دیه از منظر خصوصی جرم و اعمال مجازات تعزیری(حبس از۳ تا۱۰ سال ) از جنبه ی عمومی جرم، از بند اعمال جنایت بر یک انسان رها می شود. که البته این امکان نیز فراهم است به واسطه ی رابطه ی خویشاوندی قاتل با وارثان مقتول و عدم تمکن مالی قاتل، احتمالا جنبه ی خصوصی مجازات دیه منتفی شده و جنبه ی عمومی تعزیری آن هم با لحاظ و اعمال شرایط قاتل از سوی قاضی دادگاه مربوطه مورد توجه واقع شده و در میزان (کاهش) مجازات تعینی تاثیر گذار باشد.
این مجوز قانونی که نوعی چراغ سبز قانونگذار در توجیه عمل مجرمانه و افزایش و تکرار آن نیز تلقی می شود ،علامت سوال های زیادی را در اذهان عمومی ایجاد نموده که با وقوع حوادث ناگواری چون کشته شدن فرزند از سوی پدر در هر رده ی سنی (جنین، کودک، نوجوان، بزرگسال) پررنگ تر و پاسخ قانع کننده به آن ها در جامعه ی امروز ملموس و ضروری قلمداد می شود.
هر چند این ماده قانونی از فقه اسلامی گرفته شده که دلایل زمانه ی خاص خودش را دارد و تغییر در آن از منظر اجتهادی نادرست تلقی می شود اما قانونگذار می تواند با در نظر گرفتن واقعیات و خاستگاه امروزی جامعه و حفظ کرامت انسانی بااعمال شرایط تتمیمی و تأمینی و حمایتی آن را کارآمد نشان دهد نه وسیله ی تجری و اهمال مرتکبین که شاید از روی خشم و غضبی ناگهانی، جان گران مایه ی انسانی را که بزرگترین سرمایه زندگی اوست و بی بازگشت است، قرار دهد. جانی که بارها در شریعت مورد توجه و اکرام واقع شده و این اصل را ایجاد نموده است که«کشتن یک انسان، یعنی کشتن همه انسان ها».
با توجه به اینکه هدف اصلی قوانین کیفری جهت پیشگیری و جلوگیری از تکرار جرم، ایجاد امنیت و حفظ سلامت جامعه، بالابردن فرهنگ اجتماعی و برگشت بزهکاران به زندگی سالم است. وجود چنین مواد قانونی که در آن میزان مجازات با اصل قانونی مجازات، در تضاد است و در آینده عواقب شوم آن روح جامعه ی کنونی را جریحهدار می کند را باید جرم زا تلقی کرد نه بازدارنده!
کشته شدن یک دختر۱۳ ساله (رومینا) توسط پدرش آن هم در خواب! را با هیچ منطق اخلاقی، شرعی و رابطه ی ابوتی پدر نسبت به فرزندش، در نگاه انسان دوستی، نمی توان پذیرفت. چرا رابطه ابوتی وسیله ی توجیهی برای گرفتن جان یک انسان قرار داده شده ؟ چرا کودکان بی گناه ما باید همچنان قربانی آسیب های روانی و جسمی ناشی از خشونت های خانگی خویشان خود صرفا به واسطه رابطه ی نسبی باشند؟ چرا قدرت قانون در برخورد با خشونت های جسمی و روحی برخی والدین (پدر یا مادر یا هر دو) نسبت به فرزندان خود که منجر به ایجاد نواقص جسمی و روحی می شود، که متاثر از آن یک نسل و یک جامعه را درگیر می سازد، ضعیف و ناکارآمد است؟

• منبع خبر : نصیر بوشهر