کرونا از دو سوی متفاوت به جوامع بشری هجوم آورده است. از یک سو سلامت جسمی و به تبع آن روانی افراد را به شدت تحت تاثیر شگرف خود قرار داده و از سوی دیگر اقتصاد را در سطحی گسترده و باور نکردنی. اگر بخواهیم چگونگی اثرات این بیماری را بر بنیه¬ی مالی – اقتصادی دنیا توضیح دهیم باید به میزان و نحوی تاثیرگذاری متفاوت این بیماری بر جسم افراد اشاره کنیم به گونه¬ای که مطابق نتایج اعلامی از سوی مراکز درمانی این مرض بر افراد سالم و دارای سیستم ایمنی قوی اثرات ناخوشایند چندانی نداشته و در حد یک آنفولانزای معمولی با کمی تب، سردرد و سرفه می¬آید و می¬رود، اما در عده¬ای که از بیمارهایی چون دیابت، نارسایی¬های قلبی و مشکلات تنفسی رنج می¬برند چندان خطرناک ظاهر می¬شود که آنان را از پای درآورده و از بین می¬برد.
در حوزه¬ی اقتصاد نیز این بیماری می¬تواند بسیار متفاوت ظاهر شود و همانگونه که به دلیل نوظهور بودن ویروس کوید-۱۹ هیچ درمان قطعی و یا واکسنی برایش وجود ندارد در بُعد اقتصادی نیز به سبب آنکه دنیای درهم تنیده و بسیار پیچیده از نظر ارتباطات و ساختارهای اجتماعی – سیاسی و وابستگی¬های شدید اقتصادی ملت¬ها و دولت¬ها به هم وضعیتی بوجود آورده که در طول تاریخ زندگانی بشر بی سابقه بوده است، هیچ یک از تجربیات گذشتگان در برخورد با بیماری¬های جهان¬شمولی چون طاعون، وبا،آبله و یا حتی آنفولانزای ۱۹۱۸ در شرایط حال حاضر در رویارویی با پدیده¬ی رکود ناشی از خانه¬نشینی مردم و هزینه¬های سرسام¬آور درمانی و بهداشتی فعلی، کاربردی نخواهند داشت. وضعیت به گونه¬ای است که صاحب¬نظران اقتصادی و خبرگان این عرضه هم مانند پزشکان و محققان طبابت امکان تجویز یک نسخه¬ی درمان قطعی و واحدی را ندارند.
رکودها و بحران¬های قبلی، من جمله رکود عظیم ۱۹۲۰ میلادی و یا ورشکستگی¬ بزرگ بانک¬های بین المللی در خلال سال¬های ۲۰۰۸ تا ۲۰۰۹ هیچ شباهتی با بحران اقتصادی پیش رو ندارند. هر دو بحران بزرگ سرچشمه¬ای از کلان اقتصاد داشتند، اولی به سبب سقوط بازار مالی آمریکا به دلیل رفتارهای انقباضی آن دولت در مهار تورم داخلی بود که به دلیل شرایط خاص آمریکا در بعد از جنگ جهانی اول فراگیری بین المللی پیدا نمود و دومی تبعات ناشی از ورشکستگی بانک¬های بزرگ آمریکا و اروپا بود که باعث ایجاد شوک مالی بین المللی و عدم پاسخگویی بسیاری از شرکت¬های فراملیتی در تحقق وعده¬های مالی-شان گردید که در این مورد هم بروز مشکل در اقتصاد کلان بود. ولی بر خلاف موارد قبلی بحران پیش رو را می¬توان به عنوان “بحران عوامل خُرد اقتصادی” نامید، یعنی سکون مردم، تعطیلی کار و کسب¬های کوچک و متوسط و ضربه فنی شدن صنعت توریسم که همه¬ی آنها مانند ماری که به سمت طعمه¬اش در حال لیز خوردن است، دارند به بنگاه¬های بزرگ اقتصادی و غول¬های ثروت در دنیا سرایت می¬کنند. در اقتصاد کلان با توجه به اینکه متغیرها و عوامل تاثیرگذار به دلیل بزرگی راحت¬تر قابل رویت و تعقیب هستند پیش بینی رفتار آنها و در نتیجه پیدا کردن راه حل برای برون رفت از معظلات اقتصادی راحت است. از آنجایی که رفتار مردم به عنوان مصرف کنندگان خرد که به فاکتورهای بسیار متفاوت و متعددی مانند سنت¬های قومی، شرایط اقلیمی، روحیات فردی و خانوادگی، میزان درآمد، نوع کسب و کار، شرایط سیاسی حاکم بر جوامع مختلف و … وابسته است به طور دقیق قابل پیش¬بینی نیست ( به خصوص آنکه حس خرید و احساس نیاز از هر فرد به فرد دیگری به شکل معنا داری متفاوت است)، در بحران¬های اقتصادی کلان که منشا آنها، اقتصاد خُرد است به درستی نمی¬توان آینده را پیش¬بینی نمود. به همین دلیل دولت¬ها سعی دارند تا با اعلام بسته¬های حمایتی به آحاد جامعه و کمک به کسب و کارهای خرد و به دنبال آنها بنگاه¬های اقتصادی متوسط و حتی بزرگ تلاش کنند تا حس اعتماد مردم را به خود جلب نموده و آنها را به آینده¬ی اقتصادی کشورشان امیدوار نمایند. این حس امیدواری می¬تواند باعث هدایت رفتارهای مصرف کنندگان در پس از فروکش کردن نسبی بیماری کرونا منجر گردد و اقتصاد کلان کشورها را از سردرگمی، بی ثباتی بازار (عرضه و تقاضا) و نامعقول شدن رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان نجات دهد. هرچه بنیه مالی و توان اقتصادی دولت¬ها در امکان¬پذیری بدون تبعات منفی تزریق پول به جامعه قویتر باشد، اثرگذاری این بیماری بر پیکر اقتصاد نیز کمتر خواهد بود.
به گمان نگارنده، در برخی کشورها مانند ایتالیا که قبل از فراگیری این بیماری از نابسامانی شدید اقتصادی در رنج بودند وضعیت پیش آمده و قرنطینه¬ی سفت و سخت مردم می¬تواند مانند یک شوک الکتریکی قلب بیمار اقتصاد آن کشور را شفا دهد. در کشوری مثل آمریکا دولت با تزریق بودجه¬ای تاریخی معادل ۲/۲ میلیارد دلار امنیت مالی مردم و بنگاه¬های اقتصادی را تامین نموده و رفتار مصرف کنندگان را با امید به اینکه نرخ بیکاری از کنترل دولت خارج نمی¬شود و ترس از بیکاری دامن¬گستر نمی¬گردد به سمت رفع خطر و فاجعه اقتصادی سوق داده و اصلاح نماید، این بودجه علاوه بر اصلاح رفتار مصرف کنندگان و ترمیم اقتصاد خرد جامعه، قوت قلبی نیز برای شرکت¬ها و موسسات تولیدی و خدماتی خواهد بود. چنین رفتارهای مشابهی در سایر کشورهایی که از یک اقتصاد پویا و یا با حداقل مشکلات برخوردار هستند مشاهده می¬شود به شکلی که بودجه اختصاص یافته تا حدود زیادی می¬تواند جبران کسری درآمد سرانه مردم، کند کردن آهنگ رشد بیکاری، ایجاد حس اعتماد مردم به اقتصاد کلان و در نهایت دولت را سبب گردد و از آشفتگی اقتصادی جلوگیری نماید. این کشورها مانند افرادی هستند که در مقابل بیماری کرونا با حداقل عواض جسمی عبور می¬کنند و سیستم دفاعی بدن آنها قادر به مهار ویروس هست. اما کشورهای درگیر این پندومی که از وضعیت بد اقتصادی در رنج هستند، جزو آن دسته¬ای هستند که شیوع بیماری می¬تواند ضربات مهلک و کشنده¬ای بر اقتصادشان وارد کند، اگر به شدت اصول ثابت شده¬ی اقتصاد عصر جدید را به ویژه در تعاملات مالی با دنیا رعایت نکنند.
جمهوری اسلامی ایران، از جمله کشورهایی است که بنا به وجود پاره¬ای معضلات و مشکلات داخلی و خارجی از بیماری¬های مزمن و شناخته شده¬ای در رنج است که بحران کرونا به شدت آنرا تهدید می¬کند و یکی از مهمترین علل عدم قرنطینه¬ی سفت و سخت مانند چین و ایتالیا و یا تعطیلی کامل ادارت مانند افغانستان شاید همین معضلات و بیماری¬های اقتصادی باشد که دست و پای دولت را در اعمال برخی سیاست¬های سفت و سخت بهداشتی بسته است. در زیر فهرست¬وار به برخی از این مشکلات و معضلات که دامنگیر اقتصاد کشور است، اشاره می-شود.
۱- تحریم¬های یکسویه آمریکا و عدم امکان اروپا و سایر کشورها برای نادیده گرفتن آنها به دلیل شرایط و قوانین مربوط به فعالیت بخش خصوصی و یا عدم تمایل سیاسی.
۲- پاره¬ای تصمیمات داخلی که از آنها با عنوان خود تحریمی هم یاد می¬شود.
۳- عدم مدیریت بهینه منابع در شرکت¬های بزرگ دولتی و وجود رانت¬های اقتصادی و اطلاعاتی (مانند صادرات سنگ آهن توسط شرکت¬های فولاد و کلینکر سیمان توسط کارخانجات سیمان سازی و یا معادن زیر مجموعه و وابسته به آنها).
۴- عدم امنیت شغلی و نبود امید به آینده در مدیران صفی و ستادی با تغییر دولت¬ها (به ویژه پس از عزل فله¬ای مدیران بعد از روی کار آمدن دولت احمدی¬نژاد)، مدیران دولتی را دچار نوعی ترس و طمع در دست¬درازی به اموال دولتی نموده است.
۵- وضعیت نامناسب نقدینگی کشور من جمله بانک¬ها و موسسات مالی به خصوص در رابطه با کسری¬های مکرر بودجه¬ی دولت.
۶- وجود برخی مشکلات در برگشت منابع ارزی حاصل از فروش محصولات پالایشگاه¬های پتروشیمی، همچنین وجود واسطه¬های نامرئی در بازار فروش آنها که دولت پس از مشکلات ارزی حاصل از تحریم¬ها حساب ویژه¬ای روی آنها باز کرده بود.
۷- بسته شدن مرزی¬های زمینی و عدم امکان صادرات به کشورهای همسایه که بنا به شرایط تحریم منفذ مهم ورود ارز به کشور بودند.
۸- وجود برخی نارسایی¬ها در تامین ارز مورد نیاز با توجه به محدودت¬های اعمال شده در مرزهای عراق و افغانستان که سبب کاهش چشمگیری در ورود ارز چمدانی به کشور از طریق بازارهای هرات و سلیمانیه گردیده است.
۹- ناکافی بودن مبلغ اعلامی دولت در خصوص حمایت از کسب و کارها و بنگاه¬های اقتصادی با عنایت به شدت بحران.
۱۰- افت شدید قیمت نفت و به تبع آن محصولات پتروشیمی همینطور کاهش فروش بنزین و گازوییل داخلی با عنایت به عدم مسافرت مردم، تمدید مهلت پرداخت قبوض آب و برق و … مصرف کنندگان و عدم تحقق برخی منابع درآمدیِ برنامه¬ریزی شده ناشی از دریافت مالیات¬ها که در عمل همه اینها باعث ایجاد آسیب¬های شدید به درآمدهای دولت براساس بودجه تصویبی می¬گردد و کسری بودجه ستواتی را بیشتر خواهد کرد.
موارد اشاره شده در بالا تنها بخشی از مشکلات ریز و درشتی است که اقتصاد کشور در این بحران حاد با آنها دست به گریبان است. وخامت وضعیت اقتصادی تنها شامل کشور ما نمی¬شود اما اوضاع و احوال این مملکت بسیار پیچیده¬تر و سخت¬تر از خیلی از کشورهای درگیر بحران کرونا خواهد بود و از نقطه نظر سوابق تاریخی شاید بتوان وضعیت حال حاضر را به اواخر سلطنت احمد شاه قاجار مقایسه نمود. به همین دلیل است که مسوولین نظام به ویژه متصدیان کلان اتخاذ تصمیم در دولت به شدت دست به عصا راه رفته و در تدوین برنامه¬ها و تصمیمات کرونایی دچار دوگانگی، عمل دیر هنگام و گاهی تناقض می¬شوند.
عامه¬ی مردم هنوز به ابعاد ماجرا پی نبرده¬اند، منظور از عامه مردم تنها ملت عزیز ما نیست، در کل دنیا مردمی که در قرنطینه هستند و یا در بستر بیماری¬اند عمق فاجعه¬ی اقتصادی در سطح بین المللی را لمس نکرده¬اند. وخامت حال این بیمار (اقتصاد) وقتی نمایان می¬شود که مردم کم کم سر از قرنطینه¬ی خود خواسته یا اجباری بیرون آورند و پس از مدت¬ها به دنبال تامین برخی از نیازمندی¬هایی روند که در طول بحران امکان رفع آنها برایشان مقدور نبوده است. این موضوع یعنی افزایش وسیع و یکباره¬ی سطح تقاضا، اقتصادهایی که بیماری¬های زمینه¬ای نداشته¬اند با چالش¬های کمتری مواجه خواهند شد و عرضه و تقاضا را در مدت زمان کمتری متعادل خواهند نمود. اما کشورهایی مانند ایران که با معضلات اقتصادی و حتی فنی و تولیدی مواجه¬اند، تازه آغاز تنگی تنفس اقتصادی ناشی از بیماری کرونا را درک خواهند کرد.
تحریم¬های آمریکا و ورود به لیست سیاه “آی. اف. تی. اف” سبب می¬گردد تا برخی مواد اولیه و حتی عوامل تولیدی به سهولت به دست تولیدکنندگان نرسد، همین امر بعلاوه¬ی عدم اعتماد مردم به سیاست¬ها و وعده¬های اقتصادی دولت سبب می¬شود تا تعادل عرضه و تقاضا بهم بریزد. افزایش تقاضا سبب ایجاد تورم می¬گردد و عدم امکان استفاده از ظرفیت¬های عملی تولیدکنندگان باعث ایجاد نوعی رکود می¬شود و در نهایت بیماری رکود تورمی که تا قبل از کرونا کشور را در خود فرا گرفته بود، شدیدتر می¬شود . … ادامه دارد.

• منبع خبر : نصیر بوشهر