شاید کشور عزیز ما از محدود کشورهایی است که ویروس کوید ۱۹ در تمام پهنای جغرافیایی آن یعنی در همه ی استانها پراکنده شده و به طور کامل تمام جعمیت بیش از ۸۰ میلیونی مان را به شکل مستقیم تحت تاثیرخود قرار داده چه به لحاظ بیماری جسمی و الودگی به کوید ۱۹ و چه […]

شاید کشور عزیز ما از محدود کشورهایی است که ویروس کوید ۱۹ در تمام پهنای جغرافیایی آن یعنی در همه ی استانها پراکنده شده و به طور کامل تمام جعمیت بیش از ۸۰ میلیونی مان را به شکل مستقیم تحت تاثیرخود قرار داده چه به لحاظ بیماری جسمی و الودگی به کوید ۱۹ و چه به لحاظ روحی و روانی چنین سطحی از پراکندگی یک بیماری نه تنها سلامت جسمی افراد را به شدت به خاطره انداخته بلکه آثار و پیامد های اقتصادی بیش از حد تصوری را نیز به همراه خواهد داشت که به معنی واقعی که می توان انرا یک بحران تمام عیار ملی نام نهاد . هر چند رکود ناشی از این بیماری را هم اینک می توان به وضوح در سطح بین المللی با افت غیر قابل انتظار قیمت جهانی نفت و سقوط ارزش سهام ملاحضه نمود اما به دلیل اینکه ذهن جامعه ما در شرایط کنونی به شدت درگیر فرار از این ویروس کشنده است به درستی قابل درک نیست ،اما شواهد زیادی به شکل پراکنده گویای این اتفاق نامیمون است که برخی از آنها به شرح زیر است:
رکود شدید تجاری به سبب بسته شدن بازارهای عمده تجاری،اگر چه بازار تهران کمافی السابق باز است اما باز بودن حجره ها صرفاٌ بیانگر وجود کاسبی نیست.باید توجه داشت که بسته شدن بازار تهران سقوط کامل تجارت است و چنین اتفاقی ممکن نیست. کاهش سطح تولید بنگاه های اقتصادی اعم از صنعتی و خدماتی به دلیل افت شدید تقاضا ناشی از استرس روانی جامعه و قرنطینه های خود ساخته ی مردم ،این عامل دو بحران دیگر را نیزبه همراه دارد. الف:بحران کسب و کار های خرد که به شکل غیر مستقیم وابسته به بنگاه های تولیدی است. ب:بحران ناشی از انباشت زیان تولیدکنندگان و سرمایه¬گذاران.
اکثر واحدهای تولیدی و حتی خدماتی بنا به برخی مشکلات اقتصادی که از اواخر دهه ۸۰ شمسی شروح و تاکنون بدون درمان خاصی استمرار داشته، از نبود سرمایه در گردش کافی رنج می برند. این معظل باعث گردیده که در این وانفسای گیر بازار ویروسی بر ابعاد آن افزوده شده و به زخم بستر تولید بدل گردد. بحران سرمایه در گردش یک بحران جدی است.
همانگونه که در گذشته نیز مشهود بود، غالب بانک ها بنا به دلایل مدیریتی، تصمیمات ناساز با ریتم اقتصادی، اعمال سیاست های دستوری و بدهی های نجومی برخی از افراد خاص درگیر مشکلات عدیده ای بودند که بنا به رکود عمیق کسب و کارها ناشی از ویروس کرونا و استمهال دو تا سه ماهه¬ی اقساط که در بسیاری موارد شامل اقساط سررسید گذشته هم بوده،آنهم در حجم ملی، چالش و بحرانی جدی را بر اوضاع بانک ها تحمیل می نماید.
در این میان، تنها ۳ دسته از یک گروه خاص از کالا ها ،یعنی موادشوینده، ضدعفونی کننده و ماسک ها در شرایط رونق و افزایش شدید تقاضا هستند که این کالاها هم سهم بسیار اندکی در کلان اقتصاد مملکت دارند و نفسی بر آتش نیمه جان اقتصاد نخواهند دمید.
با ملاحظه وضعیت بیماری در چین که از اوایل دسامبر ۲۰۱۹ شروح شده و اکنون، در اواخر مارس ۲۰۲۰ شاهد نشانه هایی از افول آن هستیم می تواند در حالتی خوشبینانه طول عمر این اپیدمی را ۴ماه و در بد بینانه¬ترین حالت ۶ ماه براورد نمود .
بنا بر این جامعه و به تبع آن اقتصاد ما حداقل تا پایان اردیبهشت یا خرداد ماه درگیراین چالش حا د ملی خواهد بود . به عبارتی ۳ ماه یعنی یک چهارم سال، در نتیجه جامعه ما یک فصل یا یک ربع از سال دچار افت شدید تولید ناخالص ملی و در پی آن افت معنادار درآمد سرانه است. یک بحران عمیق در همه ابعاد اقتصادی، یک معضل به تمام معنی و یک بحران کلان اقتصادی که از وضعیت پایانی ۸ سال جنگ تحمیلی به شدت دردناک تر خواهد بود، چرا که در جنگ هرگز شاهد رکود بنگاهای اقتصادی به پراکندگی وضیعت فعلی نبودیم.
اگر به دیگر بخش های اقتصادی و اجتماعی نگاه کنیم به ابعاد دیگر این فاجعه ملی پی می بریم که گستردگی دامنه ی آن به شکلی دیگر حیات اقتصادی مملکت را به مخاطره می اندازد.
بحران مراکز بهداشتی درمانی که شامل: فرسایش شدید و استهلاک کمر شکن نیروها و تجهیزات درمانی بدلیل فشارهای مضاعف بیماران. هزینه های سرسام آور درمان و آزمایش های مکرر و پر تعداد با درک این واقعیت که آزمایش کرونا شاید ساده ترین و کم هزینه ترین آنها باشد و پایش سلامتی اندام ها و معیارهای جسمی بیماران در این ابعاد وسیع بسیار بیش از آن است که به چشم آید، این عامل توان مالی بخش سلامت را به شدت تحلیل برده و خواهد برد. هزینه¬های پرداختی بیمه های سلامتی از قبیل تامین اجتماعی – خدمات درمانی – شرکت های متولی بیمه های تکمیلی و موارد مشابه همینطور خانواده های درگیر این بیماری بحران عجیبی است که از لا به لای باتلاق همانند حباب گاز های سمی، نفس بودجه های دولتی و خصوصی را به شماره خواهد انداخت .
بحران صنعت حمل و نقل و گردشگری نیز از دیگر بلا های کوید ۱۹ است و به چنان شکلی که ریه افراد مبتلا را درگیر خود می کند نفس این دو حوزه ی اقتصاد مملکت را نیز به شدت تنگ خواهد کرد.
بستن راه ها ی ورودی شهر های مختلف و عدم اجازه¬ی ورود به خودرو های غیر بومی تنها یک شق ماجرا است پایان سال ایامی بوده که صنعت حمل و نقل کشور ۱۲ ماه تمام برای آن هزینه نموده اما پیام های صادره از شهروندان و متولیان دولت مبنی بر عدم پذیرش مسافران بیش از آنچه برای کسانی که در انتهای سال جاری و ابتدای سال آتی قصد مسافرت داشته اند ناخوشایند بود برای صنعت حمل و نقل مانند تیری است که بر قلب مالی آنها نشسته است. کمبود تقاضا و بستن مرز های خاکی و دریایی، حمل ونقل جاده ای را زیانبار کرده و نبود مسافر ترمینال¬های مسافری زمینی و هوایی را برای این قبیل شرکت ها خانمانسوز نموده است. علاوه بر همه¬ی این¬ها باید مراکز توریستی، تفریحی، شرکت های نمایشگاهی، دستفروش های متعدد خیابانی و صدها و هزاران شغل برباد رفته دیگر را نیز اضافه نمود.
این روز ها وضعیت اقتصاد ما چنین است اقتصاد به شدت درگیر ویروس رکود کرونایی که تازه با نگاهی به کلیات بودجه سال ۹۹ درحالی که بدون جرح و تعدیل مجلس نیز راهی شورای نگهبان شده و تصویب، بیشتر می توان به وخامت حال آن پی برد. بحران های متعدد مالی ناشی از تحریم ها و مشکلات فروش نفت دولت را وا داشته بود تا بودجه سال ۹۹ را با حداقل اتکا به درآمد های نفتی تدوین کند . بی شک تدوین کنندگان لایحه بودجه وقتی در حال نگارش مفاد بودجه ای بوده اند حتی یک درصد هم احتمال چنین رخداد غمباری را پیش بینی نمی نمودند و تمام هم و غم خود را مصروف این مهم داشتند که چگونه بودجه ای را باکمترین وابستگی به پول نفت برای کشوری تدوین کنند که در تمام طول تاریخ بودجه نویسی اش اتکاء خاصی به درآمد های نفتی داشته است .
از این گذشته، به منظور جبران افول درآمد های نفتی دولت سهم به سزایی از درآمد سال ۹۹ خود را به دریافت مالیات از مردم اختصاص داده که در خوشبینانه ترین حالت حداقل یک چهارم آن یعنی ایام درگیری با بیماری کرونا مالیات دهندگان امکان پرداخت به دلیل نبود درآمد کافی را نخواهند داشت. دولت در سال جاری کسری بودجه داشته و وجود کسری بودجه یعنی قرض گرفتن از بنگاه های اقتصادی و این بدین معنی بوده که دولت نسبت به برخی از عوامل اقتصادی به ویژه بانک ها بدهی هایی دارد ناشی از کمبود بودجه ای که به بودجه سال ۹۹ منتقل شده و در این سال نیز با وضعیت پیش آمده پرداخت آنها محال خواهد بود به ویژه ایکنه قصد داشته تا در سال ۹۹ اقدام به صدور اوراق قرضه دولتی نیز بنماید. حالا تصور بفرمایید باهمه معضلات و بحران های ذکر شده دولت در سال ۹۹ در اساسی ترین برنامه اقتصادی خودش نیز با چالش های بیشماری روبه رو خواهد بود .
می توان درک کرد که کرونا ویروس تا چه سطحی جامعه و مملکت را درگیر نموده به نحوی که مرگ و میرها و بیماری های جسمی آن تنها نوک کوه یخی است که از آب بیرون زده و ابعاد پنهان بسیاری خواهد داشت. از آنجایی که بیماری های اقتصادی نیز مانند ویروس کرونا می توانند تا مدتی پنهان بمانند باید انتظار داشت در ابتدای اردیبهشت شاهد بروز نشانه هایی از چالش های اقتصادی ابتدا در بین مردم، سپس در سطح بنگاه های اقتصادی – مالی دولتی باشیم. با توجه به اینکه در حین درگیری مردم با بیماری به دلیل اشتغال ذهنی و جسمی فرصت کمتری برای اعمال حساب و کتاب های خود دارند بلافاصه پس از عبور موج ویرانگر کرونا از کشور و فروکش کردن خیزاب های پیامد آن شاهد ناهنجاری های عدیده مالی باشیم. ورشکستگی های اقتصادی، کم آوردن های متعدد دخل و خرج ها، ناتوانی در ادامه فعالیت برخی بنگاه های اقتصادی و درگیری های مالی ناشی از آنها رفتارهای اقتصادی غیر قابل پیش بینی را شاهد خواهبم بود به نحوی که هر کس بشدت دنبال جبران زیان های وارده به دلیل تعطیلی یا کم کاری های خود در زمان لوج درگیری جامعه با بیماری باشد. باید دقت داشته باشیم که اگر این بیماری در همه ی دنیا گسترش یافته و اقتصاد جهانی را درگیر خود نموده است، سایر کشورها در هاله ی تحریم گرفتار نیستند و پس از رفع بحران امکان داد و ستد و کمک گرفتن از همدیگر را دارند اما ما چنین نیستیم و باید خودمان به تنهایی از این گرداب قایق شکسته ی اقتصاد خرد و کلان را بیرون بیاوریم، کاری که اگر هم ممکن باشد، گاو نر می خواهد و مرد کهن. ادامه دارد…

  • نویسنده : جواد رنجبر زاده
  • منبع خبر : نصیر بوشهر