تحریم¬های موجود و وضعیتی که بیماری کرونا پدید آورده امسال شاهد آغاز فصل جدیدی در تاریخ اقتصادی ایران خواهیم بود. اقتصادی که در دوران معاصر فراز و فرودهای بسیاری را پشت سرگذارده است. از استقراض پادشاهان نالایق قجری برای مسافرت به اروپا تا دوران طلایی تولید و فروش نفت خام در دهه¬ی ۷۰ میلادی گرفته تا آغاز و استمرار هشت ساله¬ی جنگ تحمیلی، کاهش بی سابقه¬ی قیمت نفت تا زیر ۸ دلار و یا فروش رویایی بالای یکصد دلار در دوران احمدی¬نژاد و شرایط حاد و بسیار خاص تحریم¬ها و رکود تورمی بی-سابقه¬ی کنونی، تنها بخش کوچکی از شرایطی است که ملت ایران در یکصد سال و اندی از کشف نفت پشت سرگذاشته است. شرایطی که شاید هیچ ملت دیگری بجز ما تجربه نکرده، اما آنچه همیشه دولت¬ها و به تبع آن ملت را از ورشکستگی کلان اقتصادی نجات داده، نه تدبیر و برنامه¬ریزی¬های اصولی و صحیح دولتمردان که برکت وجود بی حساب و کتاب دلارهای نفتی بوده است. اگر چه فروش نفت خام به بهای هر بشکه تا ۱۳۰ دلار در دستان مردی که معجزه¬ی هاله¬ی نور درو سرش را باور داشت مملکت را گلستان نکرد و تبدیل به اختلاس¬های نجومی و گم شدن دکل¬ها شد، اما رکود تورمی ناشی از کاغذ پاره نامیدن قطعنامه¬های پیاپی و تحریم¬های یانگی کاسبکار باعث گردیده تا حتی بسیاری از اقشار متوسط جامعه هم به شدت معنی خط فقر و نامتعادل بودن دخل و خرج را با پوست و گوشت و استخوان خود درک کنند.
هم دولت و هم بنگاه¬های اقتصادی و حتی کاسبکاران خرد و دستفروش¬های کنار خیابان در دروان رکود حاکم بر جامعه به ویژه اتفاقات نامیمون سال ۱۳۹۸ چشم در چشم هم داشتند بلکه حال و هوای عید و تعطیلات سال نو تکانی به وضعیت موجود دهد و جنب و جوشی در تولید و خدمات بوجود آورد و کمی تا قسمتی بازار را فعال کند. ایجاد جنب و جوشش در بازار و تحول در کشش تقاضا سبب تحرک تولید می¬شود، وقتی تقاضای مثبت در بازار ایجاد شود، سودآوری باعث افزایش تولید و نهایتاً رشد اقتصادی خواهد شد و در این شرایط خاص، مقطع زمانی دو ماهه¬ی اسفند و فرورودین می¬توانست یک نفس پاک و عمیق برای اقتصاد دچار تنگی نفس مملکت باشد. اما شیوع بیماری کرونا همه¬ی معادلات مردم و دولت را بهم زد. در اقتصادی که مدت¬هاست بنا به دلایل مختلفی من¬جمله کسری بودجه¬ی دولت؛ از رشد نقدینگی و نبود سازوکاری جامع و کارا جهت چرخش نقدینگی¬های تزریقی به جامعه و بازگشت آنها به خزانه رنج می¬برد، حالا دولت ناگزیر است یا برای سلامتی مردم، اعمال شرایط قرنطینه کند و در قالب بسته¬های حمایتی به بنگاه¬های زیان ده و اقشار مختلف مردم پول دهد و باعث افزایش مجدد رشد نقدینگی در کشور شود و بحران اقتصادی را تشدید کند و یا با نادیده گرفتن هشدارهای متخصصین سلامت و بهداشت عمومی به بحران بیماری دامن بزند، بحرانی که ابعاد آن هنوز برای دنیا ناشناخته است.
قسمت بد ماجرا اینجاست که در شرایط حاضر، علاوه بر بیماری جسمی، مردم درگیر مبارزه با ابعاد روانی این بیماری همه¬گیر هستند و رفتار اقتصادی آنان غیر قابل پیش¬بینی است، حتی با اعلام دستور دولت مبنی بر بازگشت فعالیت¬های اقتصادی به حالت اولیه و یا بقول خودشان فاصله گذاری هوشمند باز هم بنا به قرنطینه¬ی کشور و بسته بودن مرزهای زمینی و هوایی، نصف و نیمه بودن فعالیت¬ها، ترس کارگران از بیماری و کاهش راندمان کاری و ده¬ها موضوع مرتبط با آن همچنان بنگاه¬های اقتصادی اعم از تولیدی و به خصوص خدماتی زیان ده خواهند بود و به منظور جلوگیری از گسست اقتصادی و پاره شدن زنجیره¬ی تولید ملی دولت ناگزیر به دخالت و اعطای کمک خواهد بود. به نوعی دولت به یک دوراهی رسیده است که هر دو راه آن به بن بست ختم می¬شوند. اعطای کمک ولو به شکل وام¬هایی که اعلام شده قرار است تا مبلغ ۷۵ هزار میلیارد تومان در بسته¬هایی با نرخ سود ۱۲ درصد و دوره¬ی برگشت ۲ ساله به بنگاه¬های اقتصادی بحران¬زده پرداخت گردد به دلیل دامن زدن به نقدینگی (پوشش زیان¬های وارده و بنا به مدت بازپرداخت آن که می¬شود نوعی سرمایه-درگردش، چون دوره¬ی پرداخت وام¬های سرمایه ثابت ۲ سال نامعقول است)، ایجاد تورم نموده و وقتی این تورم به سمت عوامل تولید سوق یابد منجر به کاهش تولید و تشدید رکود می¬گردد. عدم پرداخت هرگونه بسته حمایتی شامل وجه نقد نیز در شرایط حاضر که اکثر بنگاه¬ها به خصوص تولیدکنندگان از کمبود سرمایه در گردش در رنج بودند و خریدهای پایان سال و تعطیلات سال نو هم در کار نبوده، باعث کاهش تولید، تعدیل نیرو (بیکاری) و در نهایت رکود می¬گردد و این تازه یک شق ماجراست.
موضوع مهم و حساس¬تری که دامن اقتصاد کرونا زده¬ی ما را خواهد گرفت و در صورت عدم ارائه راهکارهای صحیح آنرا آلوده کرده و ناگزیر به نشستن خواهد نمود، وضعیت تامین ارز مورد نیاز فعالان اقتصادی پس از فروکش کردن بحران کرونا است. مردم هنوز درگیر کرونا و عواقب جسمی و روانی آن هستند و به همین سبب تقاضاهای نهفته¬ی بسیاری در جامعه وجود دارد که با عادی شدن روابط ظهور خواهند نمود و به یکباره شاهد رشد تقاضا در بازاری خواهیم بود که برای تامین بسیاری از آنان، خواه مستقیم و خواه به شکلِ واسطه در تولیدات داخلی نیازمند واردات است و واردات هم نیازمند تامین ارز خارجی، این امر یعنی بانک مرکزی باید قدرت پوشش تقاضای خارج از حد نرمال و طبیعی ارز مورد نیاز را داشته باشد اما باید توجه داشته باشیم که علاوه بر تحریم¬ها کمی قبل از اعلام رسمی شیوع کرونا به دلیل عدم تصویب قوانین مورد نظر AFTF وارد لیست سیاه آنان شده¬ایم که به دلیل درگیری فعلی با بیماری هنوز تبعات عملی آنرا احساس نکرده¬ایم و علاوه¬بر این، مرزهای زمینی نیز بسته¬اند و یا اینکه با کمتری حد مورد انتظار در حال ورود و خروج کالا هستند آنهم به دلیل رعایت قرانطینه¬ی مرزی کشورهای همسایه من جمله اقلیم کردستان عراق، ترکیه و افغانستان که قسمت عمده¬ای از ارز چمدانی دولت از این مبادی تامین می¬شده و علیرغم غیرفعال بودن بازار شاهد افزایش قیمت ارزهای خارجی هستیم. از آنجایی که مدیران ارزی بیکار ننشسته¬اند برای این دو چالش قطعا راهکارهایی پیدا نموده¬اند و ممکن است تامین ارز چمدانی بسته به درآمدهای دولت تامین شده باشد اما بلای ناگهانی و غیر قابل تصوری که گلوی اقتصاد را بشدت فشرده است افت شدید قیمت نفت خام و محصولات نفتی است.
قیمت و هزینه تولید نفت خام نسبت معکوسی با هم دارند، بدین ترتیب که با افزایش تولید، هزینه¬های ثابت که سهم عمده¬ای در کل هزینه¬های تولید و فروش آن دارند در تعداد بیشتری سرشکن شده و هزینه هر بشکه کاهش می¬یابد اما با افزایش تولید و فروش بدلیل رشد عرضه در بازار و بنا به حساسیت بازار در عرضه و تقاضا قیمت نفت کاهش می¬یابد. گاهی کاهش قیمت درآمد فروش را دچار افت شدید نمی¬کند و تزلزلی در برنامه¬ و ساست¬های تولیدکنندگان بوجود نمی¬آورد ولی در پاره¬ای مواقع شاهد افت درآمد و تغییر در الگوهای متداول آنان می¬گردد. به همین سبب است که کشورهای تولیدکننده ناگزیر هستند با هم در تعامل و همکاری تنگاتنگی باشند و میزان تولید و یا به عبارتی دیگر سهمیه خود را در چارچوب سیاست¬های کلی بازار و کشورهای تولیدکننده رعایت کنند، مگر آنکه شرایط ویژه¬ای در بازار و یا کشور خاصی پدید آید. اگرچه کشور ما جزو آندسته از کشورهایی است که هزینه تولید و فروش نفت خام پایینی دارد اما چنانچه میزان تولید از مقدار مشخصی پایینتر بیاید هزینه¬های مربوطه به شکل تصاعدی افزایش خواهند یافت. موضوعی که با اعمال تحریم¬ها در مورد کشور ما نیز صادق است و ممکن است در شرایط فعلی با این میزان فروش نفتی که داریم عملا فروش آن از نظر اقتصادی توجیه پذیر نباشد. بفرض مثال؛ اگر در مقدار تولید و فروش دو و نیم میلیون بشکه هزینه تولید هر بشکه نفت خام برای ما ۱۲ دلار باشد در وضعیت فعلی در حالتی که با خوشبینانه¬ترین فرضیات قادر به فروش ۸۰۰ هزار بشکه آنهم بدون ارائه تخفیف باشیم این مبلغ به بیش از ۲۵ دلار می¬رسد و این یعنی عدم امکان فروش در قیمت¬های زیر ۲۵ دلار برای هر بشکه.
بودجه عمومی سال ۱۳۹۹ با فرض فروش حدود ۵/۱ میلیون بشکه در روز با قیمت تقریبی ۵۰ دلار به ازای هر بشکه برآورد شده و بالغ بر ۲۵ درصد یعنی یک چهارم درآمد دولت نیز بر مبنای این مقدار و مبلغِ فروش برنامه¬ریزی و به تصویب رسده است. مطابق بررسی¬های صورت گرفته توسط برخی آژانس¬های مطالعاتی در زمینه انرژی امکان اینکه قیمت نفت در سال ۲۰۲۰ از ۴۰ دلار فراتر رود بسیار اندک خواهد بود و باید متوسط قیمت جهانی نفت خام اپک را با این وضعیت بین ۳۰ تا ۳۵ دلار و نفت ایران را حدود ۳۰ دلار در نظر گرفت. از آنجایی که درصد قابل توجهی از ارز مورد نیاز کشور از محل فروش منابع نفت، گاز و محصولات نفتی تامین می¬شود، این کاهش قیمت جهانی، تاثیر قابل ملاحظه¬ی داخلی بر اقتصاد ما خواهد گذاشت. بنابراین در سال پیش رو چنانچه وضعیت نابسامان حاصل این بیماری را در اقتصاد نداشتیم و تنها با معضل کاهش قیمت نفت مواجه بودیم می¬شد امید داشت مانند آنچه در دولت خاتمی با فروش نفت در قیمت هر بشکه ۸ دلار عمل شد از این وضعیت بیرون آمد، هر چند که شاهد ایجاد ناهنجاری¬های بزرگی از آن زمان تاکنون در شیوه¬های دولتی بوده¬ایم، اما رکود کرونا باعث شده تا سایر منابع درآمدی کشور نیز کارایی خود را از دست داده و ضعیف شوند، به غیر از این هزینه¬های عمومی دولت در بخش بهداشت، درمان، بیمه و بسته¬های حمایتی فراتر از انتظار افزایش یافته است. بنابراین دولت در شرایطی که برای حفظ تعادل عرضه و تقاضا و جلوگیری از افزایش شدید تورم نیازمند تامین ارز برای واردکنندگان خواهد بود با چالش کمبود ارز روبرو می¬شود و این امر می¬تواند سبب افزایش لجام گسیخته¬ی قیمت ارز و افزایش مصیبت بار سفته بازی در بازار ارز گشته، به تورم دامن بزند.
دولت تا قبل از شیوع این بیماری در حوزه¬ی اقتصاد با سه عامل درهم تنیده¬ای روبرو بود که همانند تار عنکبود به دور اقتصاد پیچیده و تا هنوز هم به همان قوت باقی مانده¬اند، این سه عامل عبارتند از: تورم – رکود و تعمیق سالانه¬ی آن با عنایت به نرخ رشد اقتصادی منفی – جو روانی جامعه ناشی از رکود و تورم که با برخی رفتارهای غیر قابل پیش¬بینی و کنترل مانند آنچه در بازار ارز، خالی شدن قفسه فروشگاه¬ها و … توام شده، باعث تشدید دوعامل قبلی می¬شود. دولت روحانی در چهار سال اول خود همه¬ی تلاش و کوشش خود را برای بهبود روابط خارجی و رسیدن به برجام صرف کرد اما هنگامی که در این دوره تمام دستاوردهایش را بر باد رفته دید، به اقتصاد مقاومتی و رو آوردن به سمت تدوین بودجه¬ای با حداقل اتکا به درآمد نفت متمایل شد ولی همانند همه¬ی دولت¬های پس از کشف نفت در ایران تا تجقق واقعی این امر فاصله¬ی زیادی است به نحوی که در سال ۹۸ تا اواسط بهمن ماه حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داریم آنهم با تورمی که هرگز نتوانسته آنرا به زیر ۲۰ درصد هدایت کند و در پاره¬ای مواقع از ۴۰ درصد نیز در بعضی از اقلام فراتر رفته است.
تحریم¬ها باعث کاهش فروش نفت شد، کاهش فروش باعث کاهش درآمدهای دولت گردیده و از آنجایی که سیستم مالیاتی دولت نیز چندان دقیق و روبراه نیست، با کسری بودجه روبرو می¬گردد. این کسری سبب کاهش هزینه¬های عمرانی دولت می¬شود و نتیجه¬ی آن افزایش نرخ بیکاری است. این دومینوی سقوط در نهایت بانی کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش درآمد سرانه می¬گردد و در انتها به رکودی می¬رسد که در سال ۱۳۹۹ بیماری کرونا و وضعیت پی¬آمد آن باعث تشدید رکود می¬گردد و سربار همه¬ی اینها افت شدید قیمت نفت، آوار مهیبی است که بر سر دولت روحانی در حال خراب شدن است.
تا اینجای کار، «ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند»، تا روحانی بدترین شرایط ممکنِ آخرین سال دوره¬ی ریاست جمهوری¬اش را تجربه کند. اما بقول سعدی: «خرابی چو از حد بگذرد آباد گردد». این شرایط می¬تواند در صورت وجود یک عزم جدی، نقطه¬ای برای اصلاح اصول و مبانی از پایه خرابِ اقتصادیِ مان باشد. دراین شرایط نمی¬توان با روش¬ها، روابط و اصول موجود «اسب شرف از گند گردون» جهانید. برای برون رفت از این شرایط باید طرحی نو درانداخت و تدابیر، قوانین و اصول جدیدی را در حوزه¬ی اقتصادی تدوین نمود. بدین منظور لازم است تا نظام سیاسی در زمینه اقتصادی، یک خانه تکانی جدی انجام دهد و لازمه¬ی آن ایجاد برخی تغییرات در سایر حوزه¬های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و سیاسی است. این امر شدنی است اما به یک جراحی بزرگ نیازمند است. هم نظام و هم ملت باید تن به جراجی بدهد و درد آنرا نیز تحمل نماید. ….. ادامه دارد.

• منبع خبر : نصیر بوشهر