✍حسین زارعی

*نمایندگان استان های ساحلی و مرزی خوزستان، بوشهر،هرمزگان و سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسلامی*
*دولت انقلابی ابراهیم رییسی*
سلامی از سر اکراه و اجبار
بدون مقدمه عرض می کنم، همه ی شما در تصویب لایحه ی ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی(کولبری و ملوانی) رفوزه شدید.
این که تجارت ملوانی با سابقه ای بیش از یک قرن را با کولبری در یک سبد قرار دهیم، قیاسی مع الفارق است. وقتی به تاریخچه ی تجارت ملوانی می نگریم و تاریخ را ورق می زنیم ، می بینیم برای تسهیل در رفت و آمد مرزنشینان در زمان پهلوی اول با تصویب مجلس شورای ملی برای تردد مرزنشینان به کشورهای حوزه خلیج فارس ، شناسنامه ی گذر مرزی مصوب و صادر می شود . برای انجام امورات مرزنشینان گمرک های محلی نیز در قالب دفتر نمایندگی تاسیس ، به طوری که کالاهای مورد نیاز دو طرف خلیج فارس به صورت محدود از همین بنادر نظیر بنادر دلوار و بوالخیر در استان بوشهر رد و بدل می شد. کار در دهه ی شصت در قالب تعاونی های مرزنشین رونق بیشتری گرفت، همچنین افراد و تجار نیز در قالب طرح هدیه و سوغات که مصوب هیئت وزیران آن زمان بود اقدام به صادرات و واردات ارزاق عمومی اعم از برنج ،شکر،روغن و سایر مایحتاج مرزنشینان می نمودند و در زمانی که کشور درگیر جنگ تحمیلی با عراق بود، مرزنشینان در قالب سربازان جنگ اقتصادی علاوه بر مرزبانی مرزهای آبی کشور اقدام به تهیه ی بخشی از آذوقه ی کشور نیز می کردند. این تجارت و فعالیت اقتصادی ساحل نشینان در ادوار مختلف دست خوش تغییراتی بوده و در هر دوره تغییر نام پیدا کرده تا این دوره که با نام کالای ملوانی (ته لنجی) شهرت یافته است. هم اکنون نیز این فعالیت در چارچوب قانون اعم از صدور مانفیست از مرجع رسمی گمرک، دریافت سوخت از شرکت نفت، ثبت خروج و ورود شناورها و ملوانان در دفاتر پاسگاه های دریابانی و گمرک، پهلوگیری و تخلیه در اسکله و خور مجاز، پرداخت عوارض گمرکی، دریافت تاییدیه اداره استاندارد و بهداشت و… همه ی این تشریفات در فرآیند حمل و نقل کالای ملوانی انجام می شود. حال این فعالیت در لایحه ی دولت محترم با فعالیت کولبری که شرح آن در ادامه خواهد آمد را در قالب یک لایحه روانه مجلس نموده و مجلس محترم و در راس آن نمایندگان استان های ساحلی بدون توجیه و رایزنی با کمیسیون اقتصادی و نماینده دولت اقدام به تصویب لایحه نموده اند.
نگارنده ضمن احترامی که به هموطنان کُرد و مرزنشین قائل است، فعالیت کولبران، نویسنده را به یاد فیلم سینمایی زمانی برای مستی اسبها ساخته ی بهمن قبادی می اندازد. سختی و مشقت حمل بار و عبور از گردنه های سخت در فصل بارش برف و باران و احتمال کشته شدن در این مسیر بر کسی پوشیده نیست.

کولبر هم از سر ناچاری و امرار معاش خانواده این راه پر خطر را انتخاب کرده است، اما تفاوتی که کولبری را با ملوانی متمایز می کند در ثبت مراحل واردات کالا هست، در حقیقت هیچ نهادی بر فعالیت کولبری نظارت ندارد و این می تواند از بُعد امنیتی خطراتی را متوجه کشور نماید. با توجه به استقرار دشمنان قسم خورده نظام و کشور در اقلیم کردستان عراق، ظن آن می رود که کالاها یا حتی ادوات نظامی دشمنان تحت عنوان کولبری وارد کشور شده و امنیت کشور را به خطر اندازد. بر تمامی نیروهای اطلاعاتی ،نظامی و امنیتی واجب است که ضمن انسداد مرزها در آن حوالی نسبت به شناسایی و ساماندهی فعالیت کولبری که می خواهد ارتزاق نماید، اقدام عاجل به عمل آورند.
حال با این اوصاف، آیا رواست که دولت و مجلس شورای اسلامی این دو مقوله ی متفاوت را با یک نگاه و یک قانون به سرانجام برساند؟ آیا مرزنشینی که به واسطه ی اقلیم منطقه که هیچگونه فعالیتی به غیر از مانوس بودن با دریا را بر نمی تابد و چندین نسل خود را در این مسیر دیده، حق امرا معاش و ادامه زندگی را ندارد؟
در طی دوره های  مختلف دولتها تخفیف های گمرکی بسیار خوبی را برای وادار کردن ساحل نشینان در عدم ترک محل زندگی برای ایشان قائل بوده است که متاسفانه در لایحه ی جدید که کلیات آن هم با قید دو فوریت به تصویب رسیده، همه ی این موارد را نادیده گرفته وظرف پنج سال این شغل به صورت پلکانی برچیده خواهد شد،   مرزنشین ساحل را با تجار مرفه و پایتخت نشین مقایسه و یکی قلمداد کرده است.
انتظار می رود هم دولت محترم و هم مجلس شورای اسلامی در تصمیم خود تجدید نظر نموده و موضوع کولبری و کالای ملوانی را در دو لایحه جداگانه و به دور از امنیتی نمودن فضای امرار معاش مردم به سرانجام برساند.

• منبع خبر : اختصاصی نصیر بوشهر انلاین