…(دنباله گزاره پیمان ح-۳): با نگرش به چیرگی بریتانیا بر یگان های سپاهی ایران، نکته اینجاست که اگر دولت انگلیس یا همدستان آن، ایران را بیم می دادند، پیمان نامه چه پاسخی داشت؟ راستینه این است که چالش پدافند از ایران در برابر یورش بیگانه رها شده مانده بود. این زمینه با نگرش به چالش های ستیزه آمیز میان ایران و انگلیس از زمره چالش شیخ خزعل و دوگانگی در برآورد بهای نفت و حق برجستگ آن و نیز حق فرمانروایی بر جزیره های شاخابه ی فارس ارزش بنیادی داشت و کشتی ایران را به تخته سنگ می کوبید و بدون پدافند می گذاشت و خاک ایران را به توبره کرده و برپشت انگلیس ها نهاده بود. برای انجام پخش دارایی پیمان نامه نیز گنجینه داری انگلیسی به ایران می آید و درآمدها، هزینه ها، همه ی بن مایه و سرچشمه های کشور را زیر دست خود می گرفت تا کارهای اقتصادی ایران استوار شود. در این زمینه پیچیدگی های برجسته ای در میدان حقوق گمرکی، درون برد و بیرون برد، فروش و نمایش و… نهفته بود اما آنچه جای گمان ندارد این است که انگلستان از همان آغاز بازشناخت و روادید کارشناسان هزینه می کرد. افزون بر این، شاهی بزرگترین نهاد مالی با حق ویژه سازی برونده اسکناس از برپایی بانک ملی ایران جلوگیری می کرد و بر انبوهه ی تلاش های پولی و دارایی (مالی) کشور چنگ می انداخت و بدون هماورد و هم چشم، بهره ی هنگفتی می اندوخت. همچنین با کاهش میزان نامه های گمرکی (تعرفه و عوارض) کالاهای بریتانیا بازار ایران را شکست می داد. یکی دیگر از باره های کرامند و درخور نگرش که در پیمان نامه ۱۹۱۹ رها شده ماند از زمان انجام یا زمان پایان پیمان نامه بود، به گمان زمان پشتوانه پیمان نامه برپایه زمان بازپرداخت وام و چرخه ی کارگماری کارشناسان شناخته می شد، اما در پی فشار ناهمسویان و دگر اندیشان؛ وثوق الدوله درخواست کرد چرخه ای ده تا پانزده ساله برای آن گزینش شود. “کاکس” نیز چرخه ی پانزده تا بیست ساله را به “کرزن” پیشنهاد داد اما کرزن که
نمی خواست خوان گسترده ی روزی بی کران ایران را به چرخه ای کوتاه کرامند سازد این گونه پاسخ می دهد :”از آنجا که نویسه(text) پیمان نامه به پارلمان بریتانیا واگذار شده و خبر گزاری ها بندها و ریزگان آن را پخش کرده اند هیچ خوشایند نیست که اکنون دگردیس هایی در آن داده شود چون هرگونه دگرشی در نویسه پیمان نامه رخ دهد می تواند نشانه ناتوانی ما به شمار آمده و سرانجام آن به پیشنهاد خواسته های نوین تر و آزاردهنده تر گردد.”
راستینه جز این نبود که با بودن کارشناسان در سازمان ها و وزارتخانه های کشور آنها گزیرش گیری های کرامند را انجام می دادند و این مورد تا چند دودمان دنباله یافت. بریتانیا هرگز نمی توانست به فرستادن چند کارشناس دارایی یا سپاهی بسنده کند، چنانکه در گامه های پایانی جای داد. کرزن با کارگماری چند رایزن حقوقی فرانسوی برای راه اندازی دانشکده حقوق ناسازگاری کرد. برهان او این بود که مرز بین سیاست و حقوق بسیار باریک است.
باره هایی که دولت بریتانیا در پیوست های پیمان نامه گنجانید تنها بخشی از درخواست های ایران از همایش آشتی پاریس که بریتانیا راه بند ورود نمایندگان و پیشنهاد کشمکش های آنان در همایش شد. درخواست های ایران در برگیرنده بزرگداری خودسالای کشور، برهم زدن پیمان نامه ۱۹۰۷٫م بازپرداخت زیان های برخاسته از جنگ، واگذاری چاره داری و توانایی های تفنگداران جنوب فارس (S.P.R: South Persian Rifles ) به دولت، برهم زدن “کاپیتولاسیون” (جلوگیری از پیگیری داوری شهروندان بیگانه) بازنگری در برجستگ ها، گسترش و بهسازی نوارهای مرزی ایران به ویژه در سامان هایی که در گذشته از ایران جدا شده است و داشتن نماینده در همایش آشتی پاریس؛ در حالی که بریتانیا تنها با سه مورد بی زیان برای سودهای آن کشور همداستانی کرده بود و به دیگر باره های بالا هیچ پروا و نگرشی نکرده بود. باره هایی که بریتانیا به بررسی آنها همداستانی نشان داد یا شدنی نبودند مانند بهسازی نوارهای مرزی و پرداخت زیان های جنگ جهانی و یا اگر شدنی بودند بریتانیا نمی خواست به سودهای خود در آن گستره گزند برساند. گذشته از این، دولت ها و کشورهایی مانند: روسیه، عثمانی و آلمان که ایران از آنها می خواست تا نوارهای مرزی خود را بازسازی و تاوان بپردازند، در پی
دگرگونی های بین المللی و نیز دگرگونی همسنگی توان ها در گیتا یا سرنگون شده بودند و یا اینکه در آنجا جنبش رخ داده بود و، با رژیم های نوین اداره می شدند به گونه ای که سیاست های گذاشته را باور نداشتند بدین سان ماده ششم پیش نویس (بازنگری در پیمان نامه های موجود) و ماده هشتم
پیش نویس(همبودی ایران در همبودگاه ملل) که انجام پذیر بودند و برای انگلیس پایبندی بین المللی پیش می آورد از نویسه پایانی زدایش شدند. در زمینه ی بازپرداخت زیان ها جنگ نیز انگلیس دورویی و نیرنگ بازی خود را هویدا ساخت با همه ی اینکه نیروهای انگلیس بیش از همه به ایران گزند و زیان وارد کرد و نفت و دیگر سرچشمه های دارایی ایران را چپاول کرد تاوان نپرداخت و تنها نوید داد که پرداخت دادخواست و درخواست ایران را از دیگر سویه های جنگ پیگیری کند. بدین سان برآیند بدون چون و چرای پیمان نامه این بود که دولت انگلیس، همه ویژگی های یک مستعمره را در بندبند پیمان نامه ۱۹۱۹٫م گنجانده بود. بسنده بود که اداره کارهای ایران از وزارت خارجه ی انگلستان به وزارت مستعمرات آن دولت، ترابرده (منتقل) شود و پادشاه انگلستان بر پاژنام های خود فرنام امپراتوری ایران را نیز بیفزاید.
ح-۴- “پیرنگ گر و پیمان نامه و سویه های آن”: پیرنگ گر (designer) پیمان “لرد کرزن” امپریالیست کاردان در امور ایران و نویسنده های کتاب دو پوشه ای “ایران و مسئله ایران” بود که پیشتر با پیشه و شگرد خبرنگاری “تایمز” چند ماه (۱۸۸۸٫م) در ایران زیسته و به بیشتر جاهای کشور رهسپاری کرده بود. کرزن هفت سال شاهیار (regent) هند بود و روی هم رفته گرایش تند پاد روسی چه از
گونه ی “تزارسیم” و چه از گونه ی “بُلشویسم” داشت. هنگامی که “لوید جرج” نخست وزیر و “بالفور” وزیر خارجه بریتانیا در همایش آشتی پاریس سرگرم باره های کرامندتری بودند، دست کرزن در کارهای ایران و تا زیان یا “کمیته ی خاوری” باز شد این کمیته در سراسر میدان خاور در جنگ جهانی نخست؛ چه ایران، قفقاز، ماوراء النهر و چه افغانستان تلاش می کرد. از پایانه های ۱۹۱۹٫م در آستانه رهسپاری “بالفور” به همایش آشتی، کرزن از آغاز جانشین گذرا شد و یک سال پس، وزیر خارجه شد و بی درنگ به انجام سیاستی پرداخت که پروانه آنرا از کمیسیون خاوری گرفته بود. جستار بنیادین خاوری چگونگی پیوستگ با ایران و پایبندی بریتانیا در برابر آن پس از نپذیرفتن پیرنگ سرپرستی ایران بود.
در این کمیته دو دیدگاه روشن و ناهمسان بودش داشت: یکی دیدگاه کرزن که می خواست کارهای ایران به دست لندن سپرده شود و دیگری دیدگاه “مونتاگور” شاهیار (نایب السلطنه) هند، که می کوشید کارهای ایران را خود به دست گیرد. گروه نخست در اندیشه برپایی دولتی وابسته به انگلیس در ایران با پشتیبانی دارایی بریتانیا بود تا در کوته زمان زمینه را برای انبازی شرکت های سرمایه گذاری انگلیس فراهم آورد. اما گروه دوم اندیشه داشت تا برپایی دولت دست نشانده ی سپاهی و خشن آراستگی را استوار سازد و از واداشتگی هرگونه هزینه نوین بریتانیا جلوگیری کند. پیش نویس پیمان ۱۹۱۹ در لندن هماهنگ شد و گفتگوهای تهران بیشتر سویه نمادین داشت زیرا در روند گفتمان های تهران
بازسازی های تهران بیشتر سویه نمادین داشت زیرا در روند گفتمان های تهران بازسازی های بسیار کوتاهی انجام گرفت و بایسته های بنیادین پیمان نامه دست نخورده به جا ماند. گفتگوگر انگلیسی
پیمان نامه “سِر پرسی کاکس” وزیر مختار نوین بریتانیا در ایران و جانشین “مارلینگ” بود که با
دشواری ها و پیچیدگی خاور آشنایی و به برخی از زبان های خاوری چیره بود. کاکس زمان ها در هند، و شاخابه ی فارس و چندی نیز جایگاه سرکنسول بریتانیا در جنوب ایران کارکرده بود. اما از سوی های ایرانی پیمان نامه، وثوق الدوله، نخست وزیر زمان، نصرت الدوله فیروز، وزیر خارجه و اکبر میرزا
صارم الدوله وزیر دارایی(فرزند ظل السلطان) بودند. خاندان و پدران این دو وزیر بسیار بدنام و دست نشانده ی انگلیس بودند. احمدشاه نیز از نزدیک در روند پیشرفت گفتگوها جای داشت و دو ایرانی دیگر؛ یعنی میرزا علی خان منصور الملک فرنشین بخش کارهای انگلیسی در وزارت امور خارجه و
سید ضیا طباطبایی گردانند. روزنامه ی رعد که پیوستگ بنیادین سفارت انگلیس و خود نخست وزیر بوده و در همه ی گام های گفتگوها و نشست های پنهانی بودش داشتند.
ح-۵-“رخداد پاره ستانی(رشوه گیری) و تباهی دارایی در دستینه پیمان نامه”. به انگیزه کرامندی پیمان نامه ۱۹۱۹، بریتانیا آماده بود تا با هر روشی از زمره پرداخت “پاره، و خریدن سه وزیر ایرانی آنرا پذیره سازد.” تلاش های سفیر انگلیس، تنها بخشی از مبلغ پاره (رشوه) را کاهش داد.به گواهی دستک های باشنده، کرزن در اندیشه آن بود که بیست هزار لیره به ارزش پنجاه هزار تومان به گروه سه نفره پاره بپردازد. اما سه وزیر، آزمندانه باور داشتند که برنهادن پیمان نامه نیازمند پرداخت و دریافت دویست هزار لیره به ارزش ده درصد همه پیمان نامه است که با ستیزه بریتانیا روبه رو شد. کاکس در این باره به کرزن نوشت: “بیشینه پیروزی که در این کار بهره ام شد پایین آوردن مبلغ مورد خواسته شده به چهارصد هزار تومان به ارزش یکصد و سی و یک هزار و صد و چهل و هفت لیره و یازده شیلینگ و نه پنس انگلیس بود. باید پنهانی به آگاهی تان برسانم که در روند درخواست پول، خود
وثوق الدوله آن اندازه پافشاری نداشت که دو وزیر دیگر (نصرت الدوله و صارم الدوله)آنها براستی جانم را به لب آوردند.. ” نکته شگفت این است که پاره های یاد شده باید از همه دو میلیون لیره وام پرداختی به ایران کم می شد که بی درنگ پس از دستینه پیمان نامه کاسته و پرداخته شد. اما از آنجا که این پول، بخشی از وام دو میلیون لیره ای انگلیس به ایران بود و باید زیر دید رایزن های دارایی انگلیسی هزینه بهسازی ها و زیرسازی ها می شد، بر نهاده (مقرر) شد که هیچ بررسی و واکاوی درباره ی چگونگی کاربرد آن انجام نگیرد این جستار پنهانی بماند. از آنجا که سه وزیر ایرانی از رخداد هر پیشامد ناگهانی پیش از بر نهادن پیمان نامه در نشستگاه از زمره به توان رسیدن دموکرات ها یا ملّیون تندرو بیم ناک بودند به اندیشه افتادند که پشتوانه های استواری بگیرند و آن نیز گرفتن پناهندگی سیاسی در یکی از اقمار بریتانیا که دولت انگلیس نیز آنرا پذیرفت. خواسته پسی آنها این بود که به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در درازنای دور افتادنشان از کشور حقوقی برابر درآمدهای آنها در ایران پرداخت شود تا مانده زندگی را در آسایش بگذرانند؛ اما دولت بریتانیا با آن ستیز کرد. در این زمینه، نکته حقوقی باریکی، بایش دارد که زنده یاد دکتر مصدق در یکی از سخنرانی های خود بدون نمارش که اگر پیمان نامه ای همچون ۱۹۱۹ پیش از برنهادن نشستگاه سرانجام گیرد و سپس نشستگاه آنرا نپذیرد بر گرداندن زیان هایی که روی آور سوی پیمان نامه می شود با چه کسی است؟ با دستینه کنندگان پیمان نامه یا با دولت؟ بریتانیا پاره های پرداختی را بخشی از درآمدهای حق برجستگ ایران از پیمان نامه دارسی یا بدهکاری نفتی خود دانست. هرچند ایران باورمند بود که پاره بازگشت ندارد، هرگز نتوانست این حق را بازستاند؛ پس ناگزیر شد که آنرا از پیمانگران پیمان نامه پس بگیرد. این پیچیدگی خشم رضاشاه را برانگیخت و به تقی زاده گفت:
“این حرامزاده ها! پول از خارجه گرفته اند و باید پس بدهند. شاه که توانش بالا گرفته بود؛ با یک واژه همه چیز درست می شد. تقی زاده که وزیر دارایی بود گمارده می شود که پول ها را پس بگیرد و
می گیرد.”
(نویسه نگاهی دوباره به قرارداد ۱۹۱۹ نگاشته- غلامرضا ملایی توانی)

• منبع خبر : نصیر بوشهر