نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم  و رو در رو با آحاد و لایههای مختلف اجتماع از اهمیت و اعتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخشهای مختلف دولتی وعمومی بدست شهروندان میرسد، لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغههای دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعهای محسوب میگردد، بطوریکه دولتها سعی میکنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتیهای عمومی بکاهند .

تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه در قبال پریشانیهای اجتماعی و اقتصادی پدید آمده به واسطه قطع یا کاهش درآمد براثر بیکاری؛ بیماری؛ بارداری؛ از کارافتادگی؛ سالمندی؛ فوت سرپرست خانواده برای افراد خود فراهم میسازد.

– قراردادی است اجتماعی بین افراد جامعه که بیانگر توجه آحاد جامعه به مقوله همبستگی میباشد.

– تأمین اجتماعی پدیده ایست اقتصادی و اجتماعی با پیوندی تنگاتنگ و بسیار نزدیک با صنعت بگونه ای که باز توزیع قلمرو اقتصادی، احیاء و ارتقاء سلامتی و تأمین معیشت جامعه از طریق آن تحقق می‌یابد.

در تعریف نظام تأمین اجتماعی گفته شده است: «نظام تأمین اجتماعی در بردارنده مجموعه ای از اصول، نهادها، ساختارها، سازوکارهای شناخته شده و بالاخره روابط میان این دو عناصر و عوامل است که با هدف تأمین و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی در حال و آینده تدوین شده و به مرحله اجرا در می آید». (شورای پژوهشی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، ۱۲ :۱۳۷۸)

بررسی و نقد این تعریف، مجال دیگری را می طلبد، ولی تعریف فوق را نمی توان تعریف نظام تأمین اجتماعی دانست، زیرا صرفا “ساختار” نظام تأمین اجتماعی، مورد توجه است و مقررات ماهوی ناظر به مقوله رفاه و تأمین اجتماعی که یکی از ارکان سازنده این نظام محسوب می شود، مورد توجه نیست. حتی در تعریف نظام رفاه و تأمین اجتماعی می توان از این نیز فراتر رفت و به نقش ساختارهای اقتصادی، اجتماعی و مردمی، و سطح توسعه یافتگی و مبانی اعتقادی و نظایر آنچه جنبه برون حقوقی دارد، نیز به عنوان عنصر پویا و تحول پذیر نظام تأمین اجتماعی توجه کرد. چنانکه در بررسی نظام های سیاسی، در برابر عده ای که رژیم سیاسی را قالب بندی حقوقی نهادهای سیاسی و به عبارت دقیق تر «مجموعه ای از نهادهای سیاسی تلفیق یافته و همگن شده در محدوده دولت – کشور و در زمان معین» دانسته اند، گروهی معتقدند که باید از معیارهای جامعه شناختی و اقتصادی و ایدئولوژیک نیز استفاده کرد و اینگونه عوامل برون حقوقی را مورد توجه قرار داد ،شاید به همین دلیل است که برخی نظام تأمین اجتماعی را مجموعه ای از نهادها، ساختارها و سازوکارهایی دانسته اند که دارای کنش متقابل بر یکدیگرند و تحت تأثیر سطح توسعه و نظام فکری جامعه قرار دارد.

نظام تامین درکشورمابه استنادقانون ازسه ضلع کارگران،کارفرمایان ودولت درقالب سیاست سه جانبه گرایی تشکیل شده است.

جامعه هدف نظام تامین اجتماعی درکشورنیزبراساس تعریف سه جانبه گرایی شامل بیمه شدگان،کارفرمایان،بازنشستگان ومستمری بگیران وکارکنان سازمان جمعیت قابل توجهی ازکشوررادربرمی گیرد.

ازآنجایی که ایجادآرامش وامنیت روانی راهبرداصلی سازمان تامین اجتماعی است،به نظرمی رسدمدیرعامل این

سازمان بارویکردتوازن درتوجه به جامعه هدف بادرایت وهوشمندی بدنبال تحقق این راهبردسازمانی درسال پیشرواست.

متناسب سازی حقوق بازنشستگان،توسعه ارائه خدمات غیرحضوری،فاصله گرفتن ازبنگاه داری ،وصول مطالبات کلان دولتی،اصلاح ساختاراداری نمونه هایی ازگامهای شجاعانه ایی است که درراستای این رویکردبرداشته شده است.

امیدواریم دراین سال گام بعدی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی پیگیری تصویب دستورالعمل بخشودگی جرایم بدهیهای معوق کارفرمایان باشدتاحرکت به سمت جهش تولیدهموارترگردد.

• منبع خبر : نصیر بوشهر