نخستین شوک اول دی ماه سال ۹۸ وارد شد: ۸ تن از کارمندان شهرداری بوشهر بازداشت شدند؛ اتهام آنان «اختلاس و تخلفات مالی» عنوان شد. این بازداشت ها در نهایت منجر به استعفای امیر قاسمی، معاون و سرپرست اسبق شهرداری بوشهر که در آن زمان فرماندار دیلم بود، از سمت خود شد و او نیز در همین رابطه بازداشت گردید.

شوک دوم اواخر مردادماه امسال وارد شد. پنج تن دیگر از کارمندان شهرداری به اتهام اختلاس و ارتشاء بازداشت شدند و دادستان بوشهر اعلام کرد: «در تداوم رسیدگی به پرونده سوء استفاده مالی در شهرداری بوشهر ۵ نفر دیگر از کارکنان شهرداری بوشهر و افراد مرتبط به اتهام اختلاس و ارتشاء دستگیر شدند. متهمان با تفهیم اتهام و همچنین پس از صدور قرار تأمین کیفری در راستای تحقیقات بیشتر در اختیار اداره کل اطلاعات استان قرار گرفته‌اند».

شوک سوم بازداشت چهار تن از اعضای شورای پنجم شهر بوشهر است که شهر را در حیرت عمق فاجعه فرو برده است. دادستان بوشهر اتهامات اعضای بازداشت شدۀ شورا را تا این مرحله «تخلفات مالی» اعلام داشته و هنوز عناوین اتهامی دقیق اعضای بازداشت شده شورای پنجم اعلام نشده است.

آیا پای شورای چهارم هم به میان خواهد آمد
از کارمندان بازداشت شده شهرداری بوشهر، دست کم سه تن از آنان را می توان از مدیران رده بالای وقت شهرداری، در زمان شورای چهارم دانست. شورای چهارم پر حاشیه تر از دوره فعلی بوده که برخی از پرونده های مالی آن نظیر ۳۳ میلیارد تومان انحراف از بودجه سال ۹۳ و یا ۲۴ میلیارد تومان مازاد انتقالی به سال ۹۴، از جمله مواردی است که در زمان خود حسایست های فراوانی را برانگیخت و افکار عمومی خواهان تعیین وضعیت این مبالغ هنگفت شدند.

شورای چهارم و دو شهردار منتخب آن، سعید آزادشهرکی و غلامعلی میگلی نژاد، در زمان حضور در رأس این دو نهاد، اراده ای برای خلق شفافیت مالی و اسنادی نداشتند و شورا در آن زمان نیز یکی از کدرترین ادوار خود را تجربه می کرد. بازداشت دست کم سه تن از مدیران رده بالای شهرداری بوشهر در زمان شورای چهارم، این سئوال را ایجاد می کند آیا سرانجام فصل حساب کشی از «نحوۀ زمامداری شورای چهارم» به صورت جزئی و دقیق فراخواهد رسید یا خیر! هنوز بسیاری از پرونده ها و حیف و میل های اموال عمومی که داد یک شهر را درآورده است و توسط شورای چهارم مصوب شد، مبهم باقی مانده و نیاز به شفافیت کامل دارد تا مشخص شود در جریان «اختلاس ها و تخلفات مالی و ارتشاء هایی که موارد اتهامی کارمندان بازداشت شده است»، افرادی از درون شورای چهارم نیز دخیل بوده اند یا خیر! این مسئله نیاز به پیگیری جامعۀ مدنی و شهروندان داشته تا کلیۀ زوایای هفت سال گذشته شفاف گردد.