نصیربوشهر – محمد غمخوار:

آینده طرح مجلس در خصوص شرط و شروط واردات خودرو و تاثیر آن بر اقتصاد نحیف کشور از هم اکنون کاملا قابل پیش بینی است . تقدیم رانتی هزاران میلیارد تومانی به خودرو سازان و قطعه سازان و نور چشمی ها و آقا زاده ها  و تحمیل تورم به اقتصاد در حال تحریم کشور .
از نمایندگان محترم چند  سوال ساده دارم . صنعت خودرو ما چه مزیت رقابتی دارد که قابل صادرات باشد ؟ قطعات  خودرو تولیدی داخل چه مزیت صادراتی دارند و به جز ملت در تحریم ایران که به ناچار و با انحصار و رانت ایجاد شده مجبور هستند و هیچ انتخاب دیگری ندارند کدام ملت و کشور است که از خودروها و قطعات داخلی کشور ما استفاده نماید ؟ قیمت پراید در داخل حدود ۷۰۰۰ دلار است . کدام آدم عاقلی در دنیا  پیدا میشود که پراید را ۷۰۰۰ دلار بخرد !!؟
صادرات به کشورهایی مثل عراق و سوریه هم اگر باشد که اخیرا سوریه واردات خودرو را ممنوع کرده است نهایتا با یک سوم قیمت های داخلی خواهد بود و صرفه ای اقتصادی ندارد .لذا با این مصوبه مجلس کاملا مشخص است که چه اتفاقی خواهد افتاد . صدور اسناد صادراتی صوری و یا حتی صادرات صوری قطعات با قیمت های غیر واقعی و انبار نمودن قطعات در خارج کشور و ورود خودروهای لوکس و سپس فروش آن به چندین برابر قیمت واقعی به مردم و ایجاد رانتی بزرگ و هزاران میلیاردی به عده ای خاص و شرکت هایی نورچشمی و افزایش تورم و نارضایتی آحاد مردم .حال با توجه به نکات پیش گفته شده و تجربه های کسب شده ناشی از مصوبه های غیر کارشناسی، نگارنده یک راهکار و یک توصیه به نمایندگان محترم دارم .

راهکار : هر صادر کننده حقیقی و حقوقی ایرانی بر اساس قانون می بایست ارز حاصل از صادرات را در سامانه نیما عرضه و معادل ریالی آن را به نرخ نیمایی دریافت نماید که عدم دریافت تفاوت نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد خودش یک ظلم آشکار به صادر کننده است و البته فقط در اقتصاد ایران چنین عجایبی یافت میشود .پیشنهاد میکنم به جهت تشویق افراد و شرکت ها به صادرات غیر نفتی مصوب نمایید هر صادر کننده به جز صادرکنندگان محصولات پتروشیمی و مشتقات نفتی، هشتاد در صد ارز حاصل از صادرات را در  سیستم بانکی در سامانه نیما عرضه نموده و بیست  در صد بقیه را به واردات خودرو اختصاص دهند. در این صورت برای صادر کننده توجیه اقتصادی دارد و بازار نیز از این آشفتگی نجات پیدا نموده و منافع این طرح و مصوبه نیز به صادرکنندگان اصلی و نه صادر کنندگان  صوری برمی گردد و در نهایت موجب افزایش صادرات غیر نفتی و تزریق بیشتر ارز به اقتصاد کشور خواهد شد.
?️ توصیه : مگر هدف این مصوبه تنظیم بازار خودرو نیست .اگر قرار بر تنظیم چنین بازاری بود باید تاکنون این اتفاق در کشور می افتاد .خودروسازان هرگز مایل به تعدیل قیمت ها نبوده و نخواهند بود و عدم بهره وری و کارایی خود را از جیب ملت پرداخت می‌کنند و به جای تنبیه به سبب ناکارآمدی و عدم بهره وری لازم معمولا با افزایش قیمت ها که توسط شورای رقابت و دستگاههای ذیربط هم مورد تایید قرار میگیرد تشویق هم میشوند . پس چنین طرحی به نفع ملت نیست و تنظیم بازاری صورت نخواهد گرفت .لذا توصیه میکنم حال که قرار نیست مردم از این طرح بهره ای ببرند کلا مثل سال های گذشته قفل محکمی بر سردرب گمرکات بزنید و ورود هر نوع خودرویی را ممنوع نمایید .بهرصورت ممنوعیت کامل بهتر از آن است که یک عده معدودی از چنین طرح هایی صاحب رانت های هزار میلیاردی شده و باز سر ملت بی کلاه بماند

• منبع خبر : نصیر بوشهر