نصیربوشهر – جواد رنجبرزاده:

یکی از معضلات بزرگ این مملکت سوء مدیریت به گونهای است که مدیران همواره به چشم کارمندی که باید مطیع و گوش بهفرمان رؤسا باشد به کارشناسان؛ ایدهها و نظرات کارشناسی آنها نگاه میکنند، هر چند نباید از این نکته غافل شد که در این چند سال اخیر مدارک دانشگاهی و کارشناسان صادر شده از محیطهای غیر علمی برخی دانشگاهها سبب افول علمی کارشناسان در دستگاههای اجرایی به خصوص دولتی شده اما این اصل در مورد مدرک و دانش علمی مدیران نیز صدق میکند و به هر حال سطح علمی ادارات دولتی به دلیل صدور مدارک دانشگاهی با سطح علمی پایین و شیوهی غیر استاندارد انتخاب مدیران که نه بر اساس دانش و تبحر مرتبط با سازمان و دستگاه اجرایی متبوع آنان است، نزول قابل توجهی داشته و بسیارند کارشناسانی که از نگارش یک متن سادهی نامه اداری نیز عاجزند. از آنجایی که در تعیین مدیران غالباً این روابط است که سبب اتقاء پست سازمانی شده و نه تبحر و آگاهی مدیر؛ بیشتر آنها هرگز از دانش، تجربه و درایت یک کارشناس خبره در سازمان بهرهمند نیستند و از آنجایی که خود را بهعنوان مدیر و سرآمدتر از زیردستان میدانند و باید نشان دهند از آنها داناترند، گاهی با نظریات آنها مخالفت میکنند و سعی دارند به هر شکل نظر خود را هر چند نامعقولتر باشد، به سیستم تحت مدیریت خود دیکته نمایند و در چنین شرایطی نیز کارشناسان ناچار، بی هیچ انگیزهای و صرفا به منظور دریافت حقوق ماهانه تن به روزمرگی داده و دستورات مدیران را بدون هرگونه بررسی کارشناسانهای صرفا اجرایی کرده و در بسیاری مواقع چون با واقعیتها ناسازگارند، نصفه و نیمه انجام داده یا با بخیههای اجرایی بسیار ناجور، درشت و زمخت از سر خود دور کنند.
در سیستمهای اداری، مدیران معمولا افراد با تجربه و پختهای بودند که رتبههای اداری را کم کم طی نموده به سطح معاونت رسیده و در یک رقابت کاری میان چند معاون به نسبت کارکرد و ارزیابیهای دورهای، معاون برتر جانشین مدیری میشد که ارتقاء یافته، بازنشسته شده و یا به هر دلیلی از مدیریت کنار رفته است. در چنین شرایط کارشناس بنا به لیاقت و طی سلسله مراتب اداری و با انگیزهای که کارشناس خوب و برتری باشد تا در آتی مدیر شود، تلاش و دقت نظر مضاعفی در اجرای مسؤلیتهای محوله اش مینماید. موضوعی که در ادارات دولتی ما به ویژه شهرداریها با سیستم غلطی که در انتخاب شهردار وجود دارد، اصلا به چشم نمیخورد. این امر دست بسیاری از افراد منفعت طلب را برای لابیگری در انتخاب مدیر به ویژه شهردار باز میکند و آنان را بدهکار مالی و اخلاقی بسیاری از افراد منفعت طلب مینماید. همانهایی که برای راهیابی افراد شورا نیز درست به کار بودهاند و حتی اعضای شورا نیز بدهکار آنان هستند و بدتر از همه، در تعیین صلاحت نامزدهای شوراها نیز هرگز به این مسائل توجهی نمیشود، بلکه بیشتر توجهات معطوف به موضوعات و مسائلی هستند که نشان داده، در چینش افراد صالح، هم به لحاظ تخصصی و هم اخلاقی موثر و صحیح رفتار نشده و در هر دوره بیشتر تمایلات گروهی و سیاسی ملاک بوده تا محاسنات شخصی و دانش علمی آنها، این امر در دوران ریاست اصلاحطلبان و اصولگرایان بر مجلس و قوه مجریه هر دو صادق بوده است.
اصولاً در کشور ما قدرت لابیگری بر شخصیت و دانش مدیر میچربد و همین عامل سبب شده تا در عمل مدیر منتصب؛ به کارشناسان بنا به دلایلی که در بالا ذکر شد توجه نکند و کار کارشناسی اصلا در اولویتهای کاری ادارات نباشد و اگر هم از این گونه امور صحبتی به میان آید صرفاً برای صحنهسازی و رونمای کار باشد. در چنین شرایطی کارشناسان نیز برای بقای خود ناچار میشوند مطیع رییس شده و نظرات کارشناسی را نه بر اصول علمی که بر مبنای خواست رییس ارائه داده و یا آنهایی که انجام چنین اموری را برنمیتابند، گوشهی عزلتی پیدا کرده و در کل خود را درگیر کار نکنند. وقتی که مدیر توان آن را داشته باشد که از نظر کارشناس خبره عدول کند و نظر غیر کارشناسانهی خود را بر سازمان تحمیل نماید بدون اینکه ترس از بازخواست قانون یا سیستم اداری یا مافوق بالاتر از خود داشته باشد، کم کم سیستم آلوده به فساد و ناکاآمد میشود.
موارد غیرفنی، غیر قانونی و زیانده برای عموم و سودآور برای افرادی خاص بسیار میشود و این کارشناسان تربیت شده هنگامی به عنوان کارشناسان رسمی در دستگاه قضا نیز مبادرت به اعلام نظر میکنند بر همان روال اداری و با همان دید به ویژه آن که میدانند محکمه به سادگی میتواند نظرات کارشتاس را نادیده بگیرد و اصولا نظریه کارشناسی برای محکمه فاقد ضمانت اجرایی است، بی هیچ انگیزهی مثبتی صرفاً برای دریافت مبلغ حق کارشناسی و یا گاهی مبالغی دیگر از اصحاب دعوی اقدام به سیاه کردن ارواقی نمایند که گاهی پای جان، مال و ناموس دیگران در میان آنهاست.
در ساختمان متروپل، کارشناسان سازمان نظام مهندسی، کارشناسان خبرهای بودند که نظر آنها میبایست دقیقاً رعایت میشد، اما از طرفی دیگر شهرداری میتوانست بی توجه به نظر آنها باشد و یا نظریه آنها را در تطابق با نظر دیگری مرجح ندانسته و نادیده بگیرد. همین روال در دادستانی نیز قابل انجام میبوده، در امور عمرانی فرمانداری، دفتر فنی استانداری و سازمان مناطق آزاد، به عبارتی مبنای کار در این دستگاهها نه نظرات کارشناسان که دستورات و پاراف مدیران بوده و وقتی در موارد مشابه کارشناسان دلسوز نیز تجربهی عدم موفقیت داشتهاند، حاضر به آب در هاون کوبیدن نمیشوند و ناچار یا به کناری میخزند و گزارشات پنهانی به رسانهها و فضای مجازی میدهند برای روشنگری مردم و یا تن به خواست مدیران نالایق میدهند و گاهی طفیلی یک در هزار مالی آنها.
زیر آوار متروپل که نمادی از فساد سرسامآور اداری است، برادران و خواهرانی مدفون شدهاند که قربانی سود بیشتر مالک و سازنده در نادیده گرفتن استانداردهای اجباری شدهاند. مواردی که در دیگر کشورها صرف نادیده انگاریها مستوجب کیفر است، چه رسد به بروز فاجعهای این چنین وسیع در عمل، همینطور نادیده گرفتن نظرات کارشناسی توسط مدیرانی که انتصاب آنها نه بر مبنای تخصص بوده بلکه صرفا داشتن تعهد به گروهی خاص و قدرت لابیگری؛ در این میان اما بهای این کار را زنان بیوه، کودکان یتیم، مادران و پدران داغدار و برادران و خواهران کمر از داغ شکستهای باید بپردازند که هیچ تقصیری در این ماجرا نداشتهاند. دادگاه شهرداری آبادان و همهی عوامل خاطی در متروپل از دادگاه شهرداری تهران و کرباسچی مهمتر است و باید صفحه به صفحهی اوراق پروندهی این جنایت اعمال این جانیان در پیشگاه ملت به داوری نشسته شود. متروپل نه تنها فروریختن آوار بر سر مدفون شدهها در آن برج زهرماری است، آواری است که بر سر سیستم اداری و مدیریت کشور فروافتاده است. همانطور که آوار برداری برای یافتن اجساد قربانیان حادثه مهم است برای جلوگیری از تکرار آن، آوار فروافتاده بر سیستم مدیریت مملکت نیز ضروری و حتمی است.

• منبع خبر : نصیر بوشهر