انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حداقل ترین میزان مشارکت دراسفندماه۹۸برگذارونتایج ان هم که حاکی از پیروزی حداکثری اصولگرایان در غیاب اصلاح طلبان بود اعلام گردید. درموردحضورکمرنگ مردم درانتخابات،رسانه هاازقول مقامات عالی رتبه دولت آمارهای مختلفی را اعلام کردندوزیرکشور امادرنشست خبری خویش اطلاعات بیشتری ازاین ماجرا را فاش ساخت آنجا که گفت ازمیان۵۷میلیون و۹۹۵ […]

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی با حداقل ترین میزان مشارکت دراسفندماه۹۸برگذارونتایج ان هم که حاکی از پیروزی حداکثری اصولگرایان در غیاب اصلاح طلبان بود اعلام گردید.
درموردحضورکمرنگ مردم درانتخابات،رسانه هاازقول مقامات عالی رتبه دولت آمارهای مختلفی را اعلام کردندوزیرکشور امادرنشست خبری خویش اطلاعات بیشتری ازاین ماجرا را فاش ساخت آنجا که گفت ازمیان۵۷میلیون و۹۹۵ هزارواجدین شرایط رای تنها۲۴میلیون و۳۴۵هزارنفرآراء خودرا به صندوقها ریخته اند واین یعنی ۵۷’۴۲٪آرای ماخوذه.
نکته قابل توجه اما راه یابی منتخبان این انتخابات حداقلی با کمترین میزان آرا مردمی است کما این که به گفته دبیرانتخابات استان درچهارحوزه انتخابیه از مجموع ۷۸۳هزارنفر واجدین شرایط۳۶۵هزارو۵۰۰نفردرانتخابات شرکت کرده اند که نشان می دهدمیزان مشارکت دراستان۴۷درصدبوده است که در مقایسه با انتخابات مجلس نهم(۸’۷۱)درصد بیش از۳۰درصدکاهش داشته است.
خسرودهقانی میزان مشارکت در۴حوزه انتخابیه استان را به شرح زیر:
حوزه انتخابیه بوشهر،گناوه،دیلم۳۶٪
حوزه انتخابیه دشتستان ۵۳٪
حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان ۶۷٪
حوزه انتخابیه جنوب استان ۴۵٪ اعلام نموده است.
بااین وصف،ازآنجایی که براساس ماده۸ اصلاحیه موادی از قانون انتخابات مجلس درتاریخ سوم خردادماه۹۵،افراد منتخب در مرحله اول انتخابات با حداقل ۲۰درصدارا نماینده مجلس شناخته می شوند لذادر صحت انتخاب هیچ شُبهه ای نیست به ویژه آنکه آرای نمایندگان منتخب به مراتب بیش از حداقل تعین شده می باشد،آنچه درمقابل این انتخابات علامت سئوال می گذارد،
اصلاحیه قانون مذکوردراخرین روزهای عمر مجلس نهم می باشد که شرط بسیارآسانی را برای منتخبان فراهم ساخته است واین درحالی است که درانتخابات مجالس اول تا چهارم نامزدها بایدحداقل۵۰درصدآرای ماخوذه را کسب می کردندتاراهی مجلس شوندامادر مجلس پنجم بودکه شرط ورود به مجلس درمرحله اول تا۳۰درصدکاهش یافت درمجلس هفتم،بامصوبه دیگری به ۲۵درصدو درمجلس نهم به۲۰درصدکاهش یافت و کسی چه میداند؟شایدحدنصاب درهمین مجلس یازدهم تا۱۵درصدهم پائین بیاید!؟.
به هرتقدیر،چهارنماینده تمام اصولگرای استان بوشهردرچنین حال و هوایی روانه مجلس یازدهم شدند،اکنون پرسش بزرگ
این است که آیا این چهار قُطب به ظاهر همسو درطول ۴سال اینده آینده،همچنان متحدخواهندماند؟.
واقعیت این است که چهارنماینده جدید ،اگرچه مشرب اصولگرایی دارندواز سوی (جمنا)انتخاب و حمایت شده اند اما احتمالا پس ازورودبه مجلس،آنچنان که بایدوشاید نتوانند ازرویه تشکیلاتی حزب
متبوع پیروی پیروی نمایند زیرا اقتضائات ومنافع مردم هرحوزه متفاوت است.
واکاوی عملکرد هرکدام ازانان که فی الواقع عُصاره مردم استان درمجلس می باشند مبحثی است که نگارنده مورد نقد وبررسی قرارخواهد داد.
الف_ عبدالکریم جمیری نماینده حوزه مرکزاستان.
این دانش آموخته رشته حقوق قضائی از دانشگاه شهید بهشتی تهران و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق عمومی دانشگاه آزاداسلامی فارس که کار خودرا از دبیری آموزشگاههای متوسطه بوشهر آغاز نموده و تا آخرهم در کسوت آموزگاری باقی مانده بود، سابقه نمایندگی درمجلس نهم را از حوزه بوشهردرکارنامه سیاسی خود به ثبت رسانیده و نامش درلیست ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی استان درکنار اسامی حریفان قدّری همچون حسین حیدری ،اصغر جعفری و…آورده شده وقراربوده در جریان انتخابات درون گروهی آن فردی که آرای بیشتری را کسب نماید به عنوان کاندید نهایی استان معرفی شود،اما ناگهان شورای ائتلاف مرکزی با صدور بیانیه ای تنها از جمیری حمایت نمودواین یعنی حکم به کنار کشیدن دورقیب دیگرازصحنه مبارزات انتخاباتی که گویا حریفان مورد نظر و حامیان آنان امریه زعمای مرکزی را تبعیت نکرده وقصدادامه مبارزه را داشتند که نامزد موردحمایت مرکز بارایزنی های پشت پرده آنها را مجاب به کنار کشیدن نمود،وبا صدور تقدیرنامه هایی از اقدام شجاعانه آنان تشکرنمود.
علی ایحال،جمیری پس ازتارانیدن مدعیان درون گروهی به صحنه تبلیغات انتخاباتی واردشدوباتوجه به خالی بودن عرصه از نیروهای اصلاح طلب،کرسی نمایندگی مجلس نهم را ازآن خویش ساخت و دوره چهارساله را بافراغ بال به پایان رسانید اما در مبارزات انتخاباتی مجلس دهم بازی را به عبدالحمیدخدری،حریف گناوه ای ومُعمم و قاضی القضات دوگنبدان واگذارنمود وچهار سال صبرکردتا درانتخابات اسفند۹۸ کرسی حوزه بوشهر،گناوه ودیلم را بدون دردسرهای انتخابات مجلس نهم بازپس گرفت تابار دیگر مستاجرعمارت مجلس درمیدان بهارستان گردد.
ب_ شیخ موسی احمدی نماینده حوزه جنوب استان
این شیخ سیاست پیشه ۵۸ساله که زاده شهربنک بوده و تحصیلات ابتدائی و راهنمایی را در کنگان به پایان رسانیده است درنوجوانی به لحاظ علاقه ای که به روضه خوانی و تحصیل علوم دینی داشت ازسال۵۴ رهسپارشیرازگردید تا اب رکن آباد را مزه کندودوره مقدماتی جهت پیوستن به سلک روحانیت را تحقق بخشد که این هدف را با صرف دوسال عملی ساخت ودرشهردارالعباده قم رحل اقامت افکندامابا گذشت سه سال وبا شکل گیری انقلاب اسلامی درس حوزه را موقتا کنارنهادو به صف مبارزان علیه رژیم پهلوی پیوست تا طاغوت رابراندازد و پس از پیروزی انقلاب اسلامی درسال ۵۸مجددا به شهر عطر بهارنارنج، شیراز،بازگشت تا هم در حوزه علمیه آن شهر ادامه تحصیل دهد و هم به وعظ وخطابه وامامت جماعت در مسجد شوشتری های دیارحافط اشتغال داشته باشد،در شرح زندگی نامه او به چگونگی اشتغالش در کسوت قضاوت اشاره ای گذرا شده و چنین نگاشته اندکه:
درسال ۷۲ به استخدام قوه قضائیه درآمده وازسال۷۵تا۸۱علاوه بر اشتغال به کاردادرسی در شهرستان دلیجان،تحصیلات خودرا در سطح کارشناسی ارشد دانشگاه اراک به پایان رسانیدودرسال۸۳ بادارابودن سمت رئیس دادگستری مرودشت هم تدریس در دانشکده تحصیلات تکمیلی فارس درسطح کارشناسی ارشد را برعهده داشته و هم در دانشگاه مشهد در مقطع دکترا ادامه تحصیل داده وبا معدل بالا موفق به اخذ دکترای تخصصی در فقه و مبانی حقوق گردید ودر عین حال درهمان سالهای تحصیل ، مسئولیت های امام جمعه موقت مرودشت ،مستشاری دادگاه تجدیدنظرفارس و همچنین مدیرکلی ثبت اسناد و املاک آن استان را برعهده داشته است وانسان درمی ماند که یک رجل روحانی چگونه در سالهای موازی شرق وجنوب ومرکزی کشور را جهت تحصیل علوم دانشگاهی وتصدی مسئولیت های دولتی طی الارض نموده است؟
با تمام این اوصاف این دارنده دکترا فقه و مبانی حقوق به مدیریت های میانی استانی و مرکزی بسنده نکردودراولین فرصت به عنوان نماینده مجلس از حوزه انتخابیه دیر،کنگان،جم عسلویه انتخاب گردید،واز بی کاری نیروهای بومی و سهیم نبودن استان در صنایع نفتی و عدم رسیدگی به امور صیادان گفت ودرنطق های درون شهرستانی از دولت خواست مشکلات مردم را مرتفع نماید خواسته هایی که به جز ایجادیکی دو کارگاه رب سازی درابدان وشهنیای شهرستان دّیر و اشتغال تعداد معدودی از مردم ان منطقه ره اورددیگری نداشت و هنوزدرکش و قوس طی مراحل دیوانسالاری بودکه دوره نهم به سرآمد و همین کم باری کارنامه عملکرد باعث گردید که در مبارزات انتخاباتی دوره دهم مسند نمایندگی رابه بانو سکینه الماسی واگذارنمایدتا اونیز چهارسال ازمزایای نمایندگی مجلس بهره مندگردیده وکارنامه ای سفیدازخویش به یادکاربگذاردتامردم آن حوزه که خیری ازبانوی نماینده ندیده بودند درانتخابات مجلس یازدهم مجددا شاهین شانس را برشاخ عبای شیخ بنشانند و راهی مجلس اش سازند بلکه وعده های دوره پیشین را عملیاتی نماید.
ابراهیم رضایی حوزه انتخابیه دشتستان
این بار دشتستانی های خونگرم وبامرام پس از قطع امیدازمحمدباقرسعادت نماینده آرام،متین و ماخوذ به حیای برخاسته از طیف اصلاح طلبان درمجلس دهم،لوای نمایندگی خویش را به دست جوانی ۳۷سال با مدرک دکترای علوم ارتباطات و سلیم النفس سپردند وبا ۳۶هزار و۵۸۱رای اورا روانه مجلس یازدهم کردند، نماینده ای که معتقداست مشکلات اقتصادی ازطریق مبارزه بافسادمرتفع خواهدشد و راهکار مبارزه با فسادرا هم شفافیت درعملکردمسئولان میداندودراجرای این اعتقاد،خودش اولین نفری است که قبل از انتخاب شدن در توئیترش نوشت،مستاجر است و تنها صاحب یک پژوی ۲۰۶می باشد وحاضراست،پرینت ( حساب های)خودرامنتشرنماید.
این عضو شاخه ارتباطات دفتر مقام معظم رهبری که سالهاازدشتستان دوربود و تنها در یک سال منتهی به اسفند۹۸چندین بار به دیار خویش سفرنمودتامقدمات اقامت درعمارت بهارستان را فراهم سازدباخصوصی سازی در حوزه های آموزش وپرورش و بهداشت ودرمان مخالف است ومی گوید دولت با تمام توان باید دراین دو حوزه هزینه کند تا میان کسی که دریک روستای دشتستان زندگی می کندباکسی که در تهران اقامت داردازنظر آموزش و بهداشت تفاوتی نباشد.
اگرچه مطرح کردن چنین ایده های عامه پسندی، ضرب المثل( ارزوبرجوانان عیب نیست) را در ذهن متبلور می سازد اما بعیدنیست که با گنجانیدن ایده آل های مذکوردرقالب طرح ولابیگری با همقطاران همسویش درمجلس، حداقل طرح را به تصویب برساندتادردولت آینده عملیاتی شود.
غلامحسین کرمی،حوزه دشتی و تنگستان
این دولتمرد سختگیر ومقرراتی برامده از ساختار آموزش وپرورش استان که در اواسط دهه ۷۰به عنوان مدیرکل برنامه وبودجه استان به استانداری بوشهر انتقال یافت وپُست های مختلفی را دراین مجموعه حاکمیتی برعهده داشت.
درسال ۸۷به قوه قضائیه پیوست و مدت سه سال به عنوان مدیرکل بازرسی استان انجام وظیفه نمودوباهمین سمت به خوزستان منتقل و پس از۵سال خدمت درآن استان زرخیز درشهریور۹۵به استان بوشهر بازگشت تا مجددا پُست مدیرکل بازرسی را عهده دارشوداما هنوز دوسال نگذشته بود که با حکم قاضی سراج،به عنوان بازرس کُل استان کهکیلویه و بویراحمد منصوب گردید ناگفته پیداست برای مامورسخت کوش وقاطعی که دراستان بزرگی همچون خوزستان خدمت نموده،اقامت در استان جمع و جور و عشایر نشین کهکیلویه و بویر احمد ناگوار است وچنین بود که باگذشت یکسال به سودای پوشیدن خلعت نمایندگی مردم زادگاهش به تنگستان بازگشت تادر انتخابات مجلس یازدهم از حوزه دشتی و تنگستان بخت خویش را بیازماید.
کرمی دراین مبارزه انتخاباتی باچهار چهره مطرح ان حوزه که نامدارترینشان علی زینبی معاون سیاسی انتظامی اسبق استانداری بوشهر و رئیس حراست کُل بانک صادرات ایران و همچنین عبدالصمد دولاح رئیس کانون وکلای دادگستری استان بودند پنجه در پنجه افکند و توانست با۲۹هزارو۵۷رای از مجموع۶۸هزار۴۵۷رای ماخوذه معادل۵۴’۴۲ آرای صحیح برنده این انتخابات گردد.
غلامحسین کرمی در جریان انتخابات منتهی به اسفند۹۸تبلیغات آنچنانی نداشت وبه همین دلیل مطبوعات و گروهای مجازی استان خبرهای چشمگیری از او منتشر
نکردند الااین که نماینده خبرگزاری مهر، پس از اعلام پیروزی اودرانتخابات ،خبر دیدارش با عبدالله نادری فرماندار مرکز حوزه انتخابیه دشتی و تنگستان را انتشارداد و نوشت که اودرنشست بافرماندار دشتی، ضمن تقدیروتشکرازتلاش های دست اندرکاران برگذاری انتخابات،گفته است شاهد حضور پرشور مردم درپای صندوق های رای بوده واین مهم وظیفه اورا درآینده سخت تر خواهد نمود،وی همچنین خواستار توجه ویژه مسئولان کشوری به استان شده واضافه کرده که با وحدت و همدلی مسئولین بتواند سهمیه بودجه استان را افزایش دهد ودر مقابل عبدالله نادری به ظرفیت های بالقوه شهرستان اشاره نموده و گفته که طی دو سال خیر اعتبارات عمرانی خوبی به آن شهرستان اختصاص داده شده است.
درمجموع می توان گفت که کرمی هیچ قول و وعده ای به مردم آن حوزه انتخابیه نداده و ظاهرا خودش را وامدار آرای بالای مردم حوزه انتخابیه نمی داند،الله اعلم به حقایق الامور.

  • منبع خبر : نصیر بوشهر