بازداشت‌های سنگین و شوک آور اخیر در شورای شهر بوشهر که منجر به دستگیری چهار تن از اعضای شورای پنجم شهر بوشهر شده است، پس از فروکش کردن تب و هیجان اولیه، باید از زوایای گوناگون مورد بررسی قرار بگیرد که یکی از این موارد «الزامات یک دادگاه» در فرایند رسیدگی به اتهامات است. پیش از این نیز حدود ۱۵ نفر از کارمندان شهرداری با اتهاماتی نظیر اختلاس و سوءاستفاده مالی و ارتشاء و تخلف بازداشت شده و به مراجع ذی صلاح برای تکمیل تحقیقات تحویل داده شده بودند. لذا بر این اساس دادگاه‌(های) مفصلی برای رسیدگی به اتهامات بازداشت‌شدگان در پیش است که به نظر من برای جلوگیری از به انحراف رفتن مسیر مبارزه با فساد در شورای شهر بوشهر، پیشنهاد می شود:
اولاً این دادگاه علنی باشد. حضور اصحاب جراید و نمایندگان افکار عمومی در فرایند برگزاری دادگاه می‌تواند به دادگستری استان بوشهر یاری برساند تا ضمن دقت بالاتر در صدور حکم نهایی، افکار عمومی را نیز همدل و همراه حکم نموده و از شکل گیری هر نوع شائبه ای جلوگیری شود(نمونه‌های موفقی در مبارزه با فساد در ابعاد ملی در سال‌های اخیر، برای چنین دادگاه‌های علنی قابل ذکر است). این به یک پیروزی بزرگ و مضاعف برای همه، هم شهروندان و هم دستگاه قضائی دست کم در زمینه مبارزه با فساد در شوراهای استان بوشهر منجر خواهد شد.
دوماً این دادگاه نیاز است که از میان قضات شریف دادگستری، به متخصصین حوزه‌های مفاسد اقتصادی واگذار شود که بتوانند «مو را از لای ماست» بیرون بکشند و اجازه تضییق حقوق شهروندان را ندهند.
سوماً این دادگاه میتواندبا دادرسی‌های عادلانه برای کلیه متهمان همراه باشد؛ به نحوی که احتیاط مضاعف شود حقوق متهمین از سیاسی‌کاری به دور مانده و تماماً استیفا گردد تا در نهایت حکم هر چه که باشد مورد وفاق عامه قرار بگیرد. دستگاه قضائی استان، در بازداشت‌های اخیر نشان داد که مماشاتی بر اساس نگرش‌های سیاسی افراد در شورای شهر نمی‌کند و تنها اقامۀ عدالت و استیفای حقوق دست کم در این زمینه برایش اهمیت دارد؛ در ادامه این مسیر، برای صیانت از این روند، پاس‌داشت حقوق متهمین ضروری است.

• منبع خبر : نصیر بوشهر